تونس - أ ف ب - تظاهر نحو ألف شخص في العاصمة تونس رفضاً لقانون «المصالحة»، المثير للجدل، الذي ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق، وأقره البرلمان الأربعاء الماضي رغم احتجاج المجتمع المدني والمعارضة. وهتف المتظاهرون أول من أمس، «لن نسامح» و«نرفض تبرئة الفاسدين»، وتجمعوا في وسط العاصمة تلبية لدعوة مجموعة «مانيش مسامح» وأحزاب معارضة. ووسط انتشار أمني كثيف، سار المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، في جادة الحبيب بورقيبة التي شكلت مسرحاً رئيسياً لثورة 2011 ضد النظام السابق. وقالت النائب سامية عبو، التي تمثل التيار الديموقراطي والمعروفة بانتقادها الشديد للطبقة السياسية الحاكمة، «هذا القانون عار على تونس. إنه يقر بالفساد ويغفر للفاسدين ويظهر بوضوح أن ثمة لوبيات في البلاد تريد فرض إرادتها». أما زعيم الجبهة الشعبية (يسار) حما حمامي فاعتبر أن «قانون المصالحة يشمل وزراء سابقين ووزراء دولة ومسؤولين أمنيين، إنه يشمل الطبقة السياسية لابن علي (الرئيس السابق) والتي يريد (الرئيس الباجي قايد) السبسي تبرئتها». وقال إن «السبسي هو اليوم على رأس ثورة مضادة مع راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة»، مبدياً خشيته من«عودة إلى النظام الاستبدادي الظالم». من جهة أخرى، أعلن الغنوشي، أمس، أن أول انتخابات بلدية لفترة ما بعد ثورة 2011 والمقررة في 17 ديسمبر 2017، سيتم تأجيلها «على الأرجح» إلى مارس 2018. وقال في تصريح إذاعي إن حزبه لم يكن يؤيد تأجيل الانتخابات البلدية، لكن «هناك أسباب موضوعية» تدفع إلى تأجيل هذه الانتخابات.