دبي: «الخليج» شكل معرض «سيتي سكيب جلوبال» الذي أقيم بدبي الأسبوع الماضي فرصة للشركات لتحديد طبيعة الطلب ومصادره، وكيفية التعامل مع السوق في الفترة القادمة والفرص المتاحة أمام المستثمرين والمستخدم النهائي، إضافة إلى تحديد أنواع الصفقات والأسعار التي يتم تداولها في الأسواق. وأكد التقرير أن توفر إمكانية البيع المباشر خلال أيام المعرض شكلت أساساً لاشتداد المنافسة بين الشركات العقارية المشاركة.شهدت أيام المعرض إقبالاً من المستثمرين الباحثين عن فرص التملك الجيدة المعروضة لدى مختلف الأسواق العقارية وبشكل خاص الإماراتي منها، حيث جاء هذا السماح بالبيع المباشر بالتوقيت المناسب نظراً لمساهمة ذلك في رفع القيمة الحقيقية للمعرض، ومستوى عروض البيع وخطط الترويج والتسعير.قالت «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، إن أداء ونتائج معرض «سيتي سكيب جلوبال» اختبرت وبشكل رئيسي مستوى فعالية القوانين والتشريعات التي تهتم بضبط عمل السماسرة والمضاربين، وأداء الوسطاء العقاريين الذين كان لهم الدور الأكبر في صناعة الفقاعات السعرية، وتعثر الكثير من المشاريع وضياع المدخرات خلال الفترة السابقة، حيث إن المستويات السعرية التي يتم تداولها لدى الأسواق العقارية في المنطقة باتت جاذبة للاستثمارات الخارجية، وداعمة للمستخدم النهائي على المستوى المحلي. وإلى جانب خطط الترويج والتسويق الاستثنائية التي انتهجتها الشركات المشاركة في المعرض بالإضافة إلى خطط التسديد المرنة، فقد أبدى القطاع المصرفي خلال أيام المعرض استعداده لمنح المزيد من التمويلات بهوامش ربحية معقولة ومخفضة، مقارنة بالأسعار التي كانت تتداول خلال دورات المعرض السابقة، وقدمت المصارف الكثير من التسهيلات والمرونة على مستوى الرسوم والمتطلبات الخاصة بالتقييم العقاري، وما إلى هنالك من رفع سقوف التمويل لتصل إلى 25 مليون درهم للمقيمين في الإمارات، وسقوف أخرى وصلت إلى 15 مليون درهم للزائرين، الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على وتيرة النشاط وحجم وقيمة الصفقات وتوقعات المشاركين والمتابعين للشأن العقاري على مستوى المنطقة والعالم.فيما أبدت «المزايا» تخوفها من قيام السماسرة والمضاربين بإيجاد الفرصة المناسبة، والدخول من جديد إلى الأسواق العقارية وفعالياتها على مستوى المنطقة والمنتجات العقارية التي يتم عرضها خلال الفترة الحالية، وبشكل خاص على المشاريع التي يتم طرحها من قبل الشركات في الأسواق الخارجية، وذلك لأن القدرة على تحديد المستويات السعرية الحقيقية للاستثمارات الخارجية تبدو أقل من القدرة على تحديد عدالة الأسعار المتداولة على مستوى الأسواق المحلية.ورأت «المزايا» أنه يوجد إمكانات وأدوات من شأنها أن تراقب أداء السوق وعدالة الأسعار التي يتم تداولها وتنفيذ الصفقات بناء عليها.