القاهرة: «الخليج»، ووكالاتقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري، إن مصر تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار، وإن وزارته ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية نوفمبر/‏ تشرين الثاني «في حدود 1.5 مليار يورو بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج الإصدار».وباعت مصر في يناير/‏ كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، بينما وافقت الحكومة في إبريل/‏ نيسان على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/‏ أيار الماضي.وأضاف الجارحي في تصريحات أمس:«نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل».وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال تعليقاً عن السندات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة "هي تكلفة لا بد منها في الأجل القصير لتحويل الدين العام الداخلي مرتفع التكلفة إلى دين عام خارجي منخفض التكلفة".ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة شهور.وزاد الدين الخارجي لمصر 38.4 في المئة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس/‏ آذار 2017 ارتفاعاً من 53.4 مليار دولار في مارس /‏آذار 2016.وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية.من جهة ثانية، قال محللون بقطاع الاتصالات إن المصرية للاتصالات، قد تضطر للتخارج الكامل من حصتها في فودافون مصر بسبب دخولها سوق الهاتف المحمول وأعباء التمويل اللازمة لتقديم خدمات الجيل الرابع.وتملك المصرية للاتصالات 45 % من أسهم فودافون مصر وهي أكبر شركة محمول في البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين، وتحوز الحكومة المصرية 80 % من أسهم المصرية للاتصالات.وقال أحمد عادل محلل أول قطاع الاتصالات في بلتون المالية: «ارتفاع تكاليف التمويل قد يدفع المصرية للاتصالات لبيع حصتها في فودافون».ووقعت المصرية للاتصالات في سبتمبر 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه (401.1 مليون دولار)، دفعت منها نحو خمسة مليارات جنيه حتى الآن نصفها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه.وتوقعت الشركة إنفاق 400 مليون دولار لإنشاء الشبكة الخاصة بها.وقالت الشركة إنها تسعى لاقتراض 13 مليار جنيه من خمسة بنوك مصرية على ثماني سنوات للمساعدة على الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الإنترنت والمحمول.وتتوقع المصرية للاتصالات أن تشكل إيرادات المحمول نحو 16 % من إيراداتها الكلية في 2022.غير أن عادل يقول إن هذا الرقم الأخير ينطوي على تفاؤل «لكنه قد يتحقق مع تراجع إيرادات الشركة من المكالمات الدولية».وأضاف: «أتوقع أن تتكبد الشركة خسائر في قطاع المحمول خلال أول عام فقط من تقديم الخدمة».وقال عمر ماهر محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس: «أتوقع أن تتخارج المصرية للاتصالات بعد فترة من تقديم خدمات المحمول من حصتها في فودافون مصر».«عدم التخارج من فودافون قد ينتج عنه تضارب مصالح في السوق أو دخول المصرية للاتصالات في مشكلات مع المنافسين».وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون البريطانية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وكانت الشركات الثلاث تعارض دخول أي مشغل رابع في مصر.وبلغت النفقات الرأسمالية للمصرية للاتصالات في 2016 نحو عشرة مليارات جنيه متضمنة قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع، وبلغت النفقات نحو 1.8 مليار جنيه في أول ستة أشهر من 2017.