قال معالي مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن الاقتصاد الوطني يواصل نموه القوي، متوقعاً نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.1% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 3.5% أو أكثر بدءاً من العام المقبل. وقدّر المنصوري استمرار نمو اقتصاد الدولة بالرغم من تداعيات الانخفاض المستمر لأسعار النفط، عازياً هذا النمو إلى السياسات التنويعية التي ينتهجها اقتصاد الإمارات، وإلى تسارع نمو الأنشطة غير النفطية. جاءت تصريحات محافظ مصرف الإمارات المركزي في كلمته، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية أمس، الذي انعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وذكر معالي المنصوري أن نمو الأنشطة غير النفطية سجل نسبة 3.2% في 2015 ونسبة 2.7% في 2016، منوهاً بأن هذه المستويات من النمو معقولة إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية القطاع النفطي في ظل التنويع الذي يشهده اقتصاد الإمارات. وأرجع أسباب استمرار النمو المتحقق في الاقتصاد الوطني إلى 3 عوامل رئيسة، أولها الدور الداعم للنمو الذي تلعبه الموازنة العامة للدولة، حيث عاد الإنفاق العام إلى الارتفاع منذ السنة الماضية، إضافةً إلى الزيادة المستمرة للصادرات غير النفطية رغم ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات الشركاء الرئيسيين للدولة، فضلاً عن استفادة الإمارات من الاستثمارات الأجنبية؛ باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار، والتجارة، والسياحة، وغيرها، ونظراً لكونها مركزاً إقليمياً رائداً في عدة مجالات. لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا