في حكمها الذي أصدرته أمس الأول في قضية التخابر مع قطر ونص على تأييد ومعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن المؤبد، طلبت محكمة النقض من النائب العام التحقيق حول دور حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق في القضية. وجاء منطوق الحكم كالآتي: «إلى النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق، والتصرّف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة وإلى حمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر مع دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصلحة القومية للبلاد». لكن ما هي الاتهامات التي وجهت إلى رئيس قناة الجزيرة وإلى حمد بن جاسم؟ وجهت تحقيقات النيابة المصرية في القضية إلى جميع المتهمين إفشاء أسرار الدولة العسكرية وتسريب وثائق الأمن القومي لدولة قطر. ووفقًا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشاران تامر فرجاني المحامي العام الأول، وخالد ضياء الدين المحامي العام فإن الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي والمتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية. كما اختلسوا الوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، التي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى قطر. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين التسعة اتفقوا مع المتهمين العاشر وهو معد برامج بقناة الجزيرة والحادي عشر وهو رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة وآخر، وهو ضابط بجهاز المخابرات القطري على العمل معهم لصالح قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، وتنفيذ مخططات وتكليفات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة. مقابل 1.5 مليون دولار وكشفت تحريات ضبّاط الأمن الوطني وفق ما أوردته التحقيقات أن المتهم العاشر في القضية غادر إلى دولة قطر والتقى بالمتهم الحادي عشر مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة وحمد بن جاسم، وزير خارجية قطر السابق، وأحد ضبّاط جهاز المخابرات القطري، بفندق شيراتون الدوحة، واتفق معهم على تسليم أصول تلك المستندات وتسريبها إلى قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار. وأضافت التحريات أن المتهم العاشر تقاضى من هؤلاء الأشخاص مبلغ 50 ألف دولار من المبلغ الإجمالي المتفق عليه، وقام بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار للمتهم الرابع عبر شركة ويسترن يونيون، وعقب ذلك تم تعيين المتهم العاشر معدًا لبرنامج «المشهد المصري» بقناة الجزيرة. لكن لماذا قررت المحكمة ذلك بعد انتهاء القضية والحكم فيها؟ ويجيب عن هذا السؤال طارق محمود المحامي بالنقض ويقول إن قرار المحكمة بضم حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق إلى القضية، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق هو حق أصيل لها، وتقرّره وفق ما انتهت إليه بعد الاستماع للشهود، ومناقشة أوراق الدعوى، فقد ارتأت أن حمد بن جاسم تورّط في القضية، ولم تتم إحالته متهمًا فيها مع باقي المتهمين.