أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، عن رغبتها في إبرام معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تتيح استمرار التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت الحكومة في بيان اصدرته عشية نشرها وثيقة عمل حول هذا الموضوع ان هدفها هو ابرام «معاهدة توفر قاعدة قانونية لمواصلة التعاون الشُرطي والامني والجنائي بعد خروجنا من الاتحاد الاوروبي». وأضاف البيان إن إبرام مثل هكذا معاهدة من شأنه ان يحول دون ظهور «ثغرات عملانية» بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي والمتوقع حصوله في 2019. ووثيقة العمل المرتقب صدورها الاثنين المقبل ستوضح خصوصا ما اذا كانت بريطانيا ستستمر في عضوية «يوروبول»، الهيئة المكلفة مساعدة دول الاتحاد الاوروبي في مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والارهاب. وهذه ليست وثيقة العمل الأولى التي تنشرها الحكومة البريطانية في شأن نظرتها الى العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي في مجال محدد بعد «بريكزت»، فسبقتها وثائق عمل عدة تناولت خصوصا مسائل الجمارك والحدود مع أرلندا والتعاون في مجال الدفاع. ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون «بريكزت» ديفيد ديفيس قوله ان «تعاونا دوليا فعالا هو حتما اساسي للمملكة المتحدة كما للاتحاد الاوروبي اذا ما اردنا ابقاء مواطنينا بأمان وسوق المجرمين امام القضاء». واضاف: «لدينا اصلا مستوى معمق من التنسيق مع الاتحاد الاوروبي حول مسائل الامن ومن مصلحتنا المتبادلة ايجاد الوسائل لتحسين ذلك». وستلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطابها الكبير المقبل عن «بريكزت» الجمعة المقبل في مدينة فلورنسا الايطالية، «القلب التاريخي» لاوروبا.