رصد سياسيون واستراتيجيون مصريون نتائج السعودية المصرية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع خادم الحرمين، وأجمعوا على أنها تعيد التأكيد على الأولويات العربية ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. فيما رأوا أنها أكدت على موقف البلدين حيال القضايا العربية الساخنة وفي مقدمتها التمسك بموقف عربي ودولي للتصدي لظاهرة الإرهاب. وفي هذا الصدد يقول اللواء محسن حفظي الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية المصري السابق لشؤون الأمن إنه يثق في أن القمة حددت أولويات العمل العربي خلال الفترة المقبلة من خلال الجامعة باعتبار الدولتين «المملكة ومصر» ركيزتي أي تحرك ناجح، وتؤشر لمرحلة جديدة من التعاون حيال مجمل القضايا التي تمس المنطقة العربية. ويعتقد اللواء حفظي أن القمة تؤسس لتعاون جديد وكبير بين الرياض والقاهرة لغاية التنسيق لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر تفعيل اقتراح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز دولي لهذا الغرض. ولفت إلى أنه من المنتظر التحرك لعقد مؤتمر وزارء الداخلية والعدل العرب المرشح أن تستضيفه المملكة أو الإمارات لبحث تنسيق المواقف العربية وتفعيل الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية 1998 الموقعة لهذا الغرض والتي تدعو إلى تعاون عربي لمكافحة ظاهرة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه القضية تشغل حيزا كبيرا من الاهتمامات السعودية والمصرية كونها باتت تمس مستقبل المنطقة وكيانات كبيرة بها. فيما يتوقع الدكتور محمد مجاهد الزيات مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أن يعقب القمة تحركات فاعلة حيال مجمل القضايا العربية الراهنة بصفة خاصة دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة فيما تواجهه القضية من تحديات وتمر به من فترات حاسمة، والعمل على تماسك الموقف الفلسطيني خلال المفاوضات الجارية، ووضع حد للأوضاع المتدهورة ووقف سفك الدماء الذي يتعرض له قطاع غزة تمهيدا لإعادة القضية إلى مسارها السياسي وصولا إلى تسوية سياسية شاملة وجذرية وعادلة لها. ورأى الزيات أن ملف الإرهاب حظي بجانب وافر من لقاء القمة بين خادم الحرمين والرئيس المصري، إلى جانب الدعم السعودي للعملية السياسية الجارية في مصر والتشاور حول المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الخريف القادم وفقا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين التي أعلنها إبان الانتخابات الرئاسية المصرية مباشرة. أما اللواء طلعت مسلم الخبير الأمني والاستراتيجي، توقع أن تعيد القمة السعودية - المصرية ضبط الموقف العربي حيال الأوضاع الملتهبة التي تمر بها المنطقة وتفاءل خيرا بما سيعقبها من مواقف وتأكيدات على دعم الحقوق الفلسطينية والتصدي لظاهرة الإرهاب ودعم وحدة ليبيا والعملية السياسية الجارية بها، إلى جانب التأكيد على أمن الخليج واستقراره. ووصف الخبير الأمني ورئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري الأسبق اللواء فاروق المقرحي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة بأنها زيارة أخوية في المقام الأول، وقال إنها حتما تناولت مناقشة قضايا الإرهاب، وخطر ما يسمى بتنظيم داعش على المنطقة، مؤكدا أن هذا الملف يحظى باهتمام الزعيمين، في ضوء انتشار الحركات الإرهابية باسمائها المختلفة. وأكد الدكتور مصطفي علوي «وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» أن لقاءات القمة بين القيادتين دائما ما تؤشر لتعاون كبير ينعكس على العلاقات الثنائية بصفة خاصة والقضايا العربية بصفة عامة. فيما توقع بدوره أن تثمر القمة عن خطوات وتحركات للبلدين تعيد الزخم إلى العمل العربي في ظل ما يواجه المنطقة من تحديات كبيرة من العراق إلى لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية مرورا باليمن وصولا إلى ما تشهد مصر من تطورات. وقال السفير هاني خلاف «مساعد وزير الخارجية السابق ومندوب مصر السابق لدى الجامعة العربية» أن لقاءات القمة بين البلدين غالبا ما تنتج خططا وتحركات تدفع بالعمل العربي حيال مختلف القضايا والموضوعات التي تمر بها المنطقة. وأشار في هذا الصدد إلى أن القمة ستليها خطوات وتحركات بين الدولتين باعتبارها محور أي تحرك عربي لإعادة ضبط إيقاع العمل المشترك فيما ستكون القضية الفلسطينية في صدارة هذه الاهتمامات.