أظهر الدولار مؤشرات انتعاش الأسبوع الماضي، إذ ساعد انخفاض التوتر النووي مع النظام الكوري الشمالي المتصلّب، وسيناريو الإعصار «إرما» الذي جاء أفضل من المتوقع، على ارتفاع الدولار في مقابل العملات الرئيسة. وعزا المحللون صعود سعر الدولار وفق ما نقل عنهم «بنك الكويت الوطني» في تقرير أسبوعي، إلى ما قاله رئيس مجلس النواب بول رايان: «سيصدر البيت الأبيض والنواب الجمهوريون خطتهم للإصلاح الضريبي نهاية هذا الشهر»، لافتاً إلى أن الجمهوريين كانوا «يهدفون إلى إصدار القانون قبل نهاية السنة». وكان وزير الخزانة ستيفن منوشين أعلن أيضاً، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «تنظر في وضع القانون بأثر رجعي من بداية هذه السنة، لتعزيز الاقتصاد». ويتزامن ذلك مع البحث الذي يجريه ترامب عن حلول مع الديموقراطيين، من خلال تحالف جديد حول الإصلاح الضريبي والهجرة. ولاحظ التقرير «تبايناً في الأسواق حول ما إذا كان المجلس الفيديرالي سيرفع أسعار الفائدة هذه السنة، إذ أعطت بيانات التضخم الإيجابي الأخيرة وتضييق سوق العمل، ذخيرة يستخدمها المجلس في حال قرر المجلس رفع الأسعار في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وعلى رغم الدمار الذي سببه الإعصاران «إرما» و «هارفي»، رأى محللون أن الضعف الاقتصادي الإجمالي «لن يشكّل عقبة أمام سياسة التضييق النقدية». وفي بريطانيا، أفاد التقرير بأن «بنك إنكلترا» هيّأ السوق لرفع أسعار الفائدة، بإصداره أقوى توجيه في عشر سنوات باحتمال رفع أسعار الفائدة». واعتبر أن «الأنظار ستتجه نحو اجتماع اللجنة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي قد تعلن الزيادة الأولى لسعر الفائدة منذ الأزمة الاقتصادية». وأوضح أن جميع الأعضاء «متفقون على أن أي رفع محتمل لسعر الفائدة الرسمي سيكون بوتيرة تدريجية وعلى مدى محدود. وبلغ احتمال رفع أسعار الفائدة 64 في المئة من حيث ثقة السوق». وكان تأثير الاجتماع في الجينه ملحوظاً، وفق التقرير، إذ ارتفع فوراً في مقابل الدولار 120 نقطة، مع رد فعل المتداولين لما يمكن أن يكون الرفع الأول للبنك المركزي في 10 سنوات». وذكر أن الجنيه الاسترليني «بدأ الأسبوع على مستوى مستقر حتى صدور أرقام التضخم التي جاءت قوية، وتمكنت من رفع سعر العملة في مقابل الدولار». لكن تلاشت هذه المكاسب الأربعاء الماضي «بعد فشل أرقام الأجور في الارتفاع مجدداً». وعلى رغم ذلك، «سجل الجنيه أعلى مستوى في 14 شهراً الخميس الماضي، بفضل نبرة بنك إنكلترا الصقورية جداً». وفي حين بدأ الجنيه الأسبوع عند 1.3202، اختتم التداول على 5911.3. وبالنسبة إلى اليورو، أعلن «بنك الكويت الوطني» في تقريره، أن «الأسبوع كان هادئاً نسبياً، والذي كان يحركه رد الفعل على العملات الأخرى». إذ تراجع مقابل الدولار مع ارتفاع هذا الأخير في كل القطاعات، وانخفض أيضاً في مقابل الجنيه الاسترليني بعد إصدار بنك إنكلترا بياناته الصقورية. وبدأ اليورو الأسبوع في مقابل الدولار عند 1.2039 وأنهاه عند 1.1941». أما الين الياباني، فاستهل الأسبوع الماضي «عند 108.19، واستمر في تراجعه في مقابل الدولار نتيجة تقلّص التوترات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، إذ يُنظر إلى الين كثيراً على أنه الملاذ الآمن في أوقات الغموض». وأنهت العملة اليابانية الأسبوع على مستوى 110.84 في مقابل الدولار». وتحدّث التقرير عن وضع الاقتصاد الأسترالي، مشيراً إلى «انتعاش أرقام التوظيف في آب (أغسطس) الماضي، وجاءت أعلى بكثير من توقعات المحللين بإضافة 54 ألف وظيفة، وهو الرقم الأعلى في 5 أشهر، متجاوزاً التوقعات بنحو 37 ألفاً». فيما قفزت الوتيرة من سنة إلى أخرى «إلى 2.7 في المئة وهي الأفضل منذ العام 2015». ولفت التقرير إلى أن معدل البطالة «استقر للشهر الثالث على التوالي، فيما ارتفع معدل المشاركة إلى 65.3 في المئة». وعلى رغم أن سوق العمل تظهر تقدماً، اعتبر أن ذلك «يحتاج الى أن يظهر في نمو للأجور قبل أن يرفع مجلس احتياط أستراليا سعر الفائدة في المدى القريب». وعن اقتصاد الصين، أشارت أرقام «مخيبة للآمال في بداية الأسبوع الماضي إلى مزيد من التراجع في الاقتصاد الصيني، إذ جاءت قراءات الناتج الصناعي في الصين مخيبة». إذ في حين توقع المحللون ارتفاعاً نسبته 6.6 في المئة من سنة إلى أخرى، كانت النسبة 6 في المئة، وكانت قبل ذلك في تموز (يوليو) الماضي 6.4 في المئة». كما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 10.1 في المئة من سنة إلى أخرى في مقابل التوقعات البالغة 10.5 في المئة». وزاد أيضاً استثمار الأصول الثابتة في المدن بأدنى معدل له منذ العام 1999، بنسبة 7.8 في المئة عن سنة مضت في الأشهر الثمانية الأولى».