قال محللون في قطاع الاتصالات المصري إن «المصرية للاتصالات»، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، قد تضطر للتخارج الكامل من حصتها في «فودافون مصر» بسبب دخولها سوق الهاتف المحمول وأعباء التمويل اللازمة لتقديم خدمات الجيل الرابع. تملك «المصرية للاتصالات» 45 في المئة من أسهم «فودافون مصر» وهي أكبر شركة محمول في البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين. وتحوز الحكومة المصرية 80 في المئة من أسهم «المصرية للاتصالات». وقال محلل أول قطاع الاتصالات في «بلتون المالية» أحمد عادل: «ارتفاع كلفة التمويل قد يدفع المصرية للاتصالات لبيع حصتها في فودافون». ووقعت «المصرية للاتصالات» في أيلول (سبتمبر) 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 بيلون جنيه (401.1 مليون دولار)، دفعت منها حوالى خمسة بلايين جنيه حتى الآن نصفها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه. وتوقعت الشركة إنفاق 400 مليون دولار لإنشاء الشبكة الخاصة بها. وفي حزيران (يونيو) الماضي، قالت «المصرية للاتصالات» إنها تسعى لاقتراض 13 بليون جنيه من خمسة بنوك مصرية على ثماني سنوات للمساعدة في الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الانترنت والمحمول. وقال محلل قطاع الاتصالات في «المجموعة المالية هيرميس» عمر ماهر: «أتوقع أن تتخارج المصرية للاتصالات بعد فترة من تقديم خدمات المحمول من حصتها في فودافون مصر. عدم التخارج من فودافون قد ينتج عنه تضارب مصالح في السوق أو دخول المصرية للاتصالات في مشكلات مع المنافسين». تعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي «فودافون مصر» التابعة لـ«فودافون» البريطانية و«أورنج مصر» التابعة لـ«أورانج» الفرنسية و«اتصالات مصر» التابعة لـ«اتصالات» الإماراتية. وكانت الشركات الثلاث تعارض دخول أي مشغل رابع في مصر التي يتجاوز عدد سكانها 92 مليون نسمة. وقال ماهر: «إهلاك الرخصة واستهلاك الشبكة وفوائد القرض الذي تعتزم المصرية الحصول عليه قد يكبدها خسائر في قطاع المحمول خلال أول أربع إلى خمس سنوات من تقديمها خدمات المحمول في مصر». وبلغت النفقات الرأسمالية للمصرية للاتصالات في 2016 حوالى 10 بلايين جنيه متضمنة قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع. وبلغت النفقات حوالى 1.8 بليون  جنيه في الأشهر الستة الأولى من 2017. وتتوقع «المصرية للاتصالات» أن تشكل إيرادات المحمول حوالى 16 في المئة من إيراداتها الكلية في 2022. غير أن عادل من «بلتون» يقول إن هذا الرقم الأخير ينطوي على تفاؤل «لكنه قد يتحقق مع تراجع إيرادات الشركة من المكالمات الدولية». وأضاف: «أتوقع أن تتكبد الشركة خسائر في قطاع المحمول خلال العام الأول فقط من تقديم الخدمة». ووقعت «المصرية للاتصالات» في حزيران (يونيو) الماضي اتفاقات تجارية مع «اتصالات مصر» فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية وذلك لمدة خمس سنوات. ولم تكشف أي من الشركات عن التفاصيل المالية للعقود لكن مصادر أكدت تقديم «المصرية للاتصالات» خفوضات في أسعار المكالمات الدولية وهو ما قد يؤثر على إيراداتها من هذا القطاع. وقال وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي في وقت سابق الشهر الجاري إن شركات الاتصالات ستبدأ في تقديم خدمات الجيل الرابع هذا الشهر. وغيرت «المصرية للاتصالات» علامتها التجارية وعملت على الوصول للجمهور من خلال حملات إعلانية كبيرة منتشرة في غالب شوارع مصر الرئيسة. وقال عادل: «نجاح المصرية للاتصالات في الحصول على حصة سوقية من سوق المحمول سيكون مرهوناً بسرعة تشغيلها لشبكتها للجيل الرابع».