شدد المستشار الإعلامي في السفارة المصرية في الرياض مصطفى عبدالجواد، على أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمملكة، وما سبقها من زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى القاهرة، تؤكد على أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو آفاق جديدة من التنسيق والتعاون خاصة في المجال الاقتصادي، في ضوء ما تمتلكه البلدان من موارد ومقومات اقتصادية هائلة. وأوضح عبدالجواد، أنه رغم ما شهده التبادل التجاري بين المملكة ومصر من نمو متزايد خلال الأعوام الأخيرة ليصل إلى ذروته في عام 2012، مسجلا ما يقرب من 4.8 مليار دولار، إلا أن تلك الأرقام لا ترقى للعلاقات التاريخية والسياسية الوثيقة بين البلدين، فضلا عن محدوديتها في ضوء الفرص الاستثمارية والآفاق الرحبة لاقتصاد البلدين، فالصادرات المصرية إلى المملكة لا تتجاوز 1.3 في المئة من إجمالي واردات المملكة، فيما لا تتعدى واردات مصر من المملكة 0.7 في المئة من إجمالي صادرات المملكة. وأشار المستشار الإعلامي المصري، إلى أن المملكة تعد أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، حيث تبلغ قيمة مساهماتها في المشاريع المقامة بمصر حوالى 5.7 مليار دولار وبما يمثل نحو 27 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، وعلى الجانب الآخر بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة حوالى 1.1 مليار دولار. ولفت إلى أن توقيع اتفاقية «الربط الكهربائي» بين البلدين في مايو 2013، شكل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث يتوقع أن يصل معدل تبادل الطاقة خلال فترات الذروة صيفا إلى نحو 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين أوقات الذروة، حيث يبلغ استهلاك الكهرباء ذروته بالمملكة في ساعات الظهر، بينما تمثل فترة «ما بعد الغروب» ذروة الاستهلاك في مصر. وشدد عبدالجواد، على أن الانطلاقة الكبرى التي تشهدها مصر عقب انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تم اتخاذه مؤخرا من قرارات وإجراءات لتحفيز المسار الاقتصادي وإطلاق مشروعات اقتصادية كبرى، كل ذلك يسلط الضوء مجددا على المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، وما يوفره من بيئة استثمارية جاذبة، حيث تتواجد سوق استهلاكية تضم نحو 90 مليون نسمة، وبنية أساسية متطورة، تتمتع بمقاييس عالمية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطرق والموانئ والمطارات، فضلا عن توفر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة وبأجور تنافسية مقارنة بمثيلاتها في العالم.