في سياق مرتبط بالقرارات الأخيرة التي قامت بها الحكومة من إلغائها للمجلس البلدي وحل مجلس جمعية كيفان، عُقدت ندوة حول هذه التطورات شارك فيها العديد من الشخصيات البارزة من أعضاء لمجلس الأمة ومرشحين للمجلس الأمة وشخصيات عامة ونقابية.مرشح المجلس البلدي فيصل السعيد تحدّث عن القانون الذي تم إقراره في مجلس الأمة شهر مايو 2015 فيما يسمى بمجلس المناديب، مؤكدا أن هذا القانون قد جرد أعضاء المجلس البلدي من العديد من صلاحياتهم وأن هذا القانون كان مشروع حكومي بنسبة 100 %.وأضاف السعيد أن ما تريده الحكومة هو تحويل الدولة إلى مجموعة من اللجان إحداها للجنسية وأخرى للمجلس البلدي وأخرى لإدارة شؤون الكرة وانه لم يتبقى سوى مجلس الأمة ليضعوا لجنة تحل محله.النائب وليد الطبطبائي أكد أن ما يحدث في الكويت ما هو إلا ضرب للمؤسسات والمكتسبات الشعبية، وخير دليل على ذلك هو القيام بحل جمعية كيفان وإلغاء المجلس البلدي وغيرها من الأمور التي تؤكد أن هناك تدميراً يمارس لهدم مؤسسات الكويت ومستنكراً وجود حكم مركزي تسيطر فيه الحكومة على كل شئ وأن ذلك يُعدُّ تطبيقاً لما يحدث في كوريا الشمالية.من جانبه قال المحامي عبدالله الكندري إنه وبالنظر إلى انتخابات مجلس الأمة السابقة واستقالات بعض الأعضاء وعدم إجراء الانتخابات في وقتها المحدد بموجب القانون يؤكد أن هناك نية مبطنة لعدم إجراء الانتخابات بل وحل المجالس وهو ماحدث بالفعل.الكندري قدّم تعازيه لأهل كيفان على ما قامت به وزيرة الشؤون من حل لجمعيتهم التي هي أول جمعية تم إنشاؤها بالكويت والتحجج بحجج واهية عند إصدارها لهذا القرار، بل وللأسف القيام بتعيين شخص يعد مفتاحاً انتخابياً لأحد الأعضاء في الصليبيخات وكذلك تعيين أحد المغردين ممن كانوا يتكلمون عن الوزيرة، مؤكداً ان الإصلاح بهذا الشكل يدعو للأسف.أما أمين سر جمعية المحامين الكويتية مهند الساير فقد تحدث عن تعدد الأخطاء الإجرائية لقيادة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وانها تعتبر أخطاء قياسية، مؤكداً أن ما تقوم به الحكومة الآن ما هو إلا تفكيك لمؤسسات الدولة، متسائلاً لماذا لم يتم محاسبة رئيس الوزراء على ما قام به من أخطاء إجرائية.