أعلن 9 محامين قطريين أمس عن اعتزامهم الترشح لانتخابات جمعية المحامين المقررة في 30 سبتمبر الحالي، في قائمة واحدة تحت مسمى «كلنا أعضاء». تضم قائمة الأعضاء كلاً من مبارك السليطي، ومبارك جوهر العلي، وفهد محمد الأنصاري، ومحمد عوجان الهاجري، ومنى المطوع، وعبدالله المنصوري، وعبدالله المطوع، وعبدالله السعدي، وعيسى السليطي. وأكد أعضاء القائمة الموحدة التي تضم فريق عمل متنوعاً من محامين بمحاكم التمييز والاستئناف والابتدائي، خلال مؤتمر صحافي أمس قيامهم، بوضع برنامج انتخابي شامل يهدف لمواجهة كافة التحديات التي واجهت الجمعية خلال الفترة الماضية، والتي يأتي أبرزها عدم تواجد مقر للمحامين حتى الآن، حيث قامت القائمة الجديدة بتوفير مقر على مساحة 1000 متر مربع ليكون مقراً للجمعية، وكذلك العمل على توفير موارد مالية لجمعية المحامين، وكذلك تدشين موقع إلكتروني شامل للجمعية، ليكون مرجعاً معلوماتياً لكافة المحامين القطريين، وكذلك إنشاء لجنة تنسيقية لتكون حلقة الوصل بين المحامين مع المحاكم والنيابة العامة، وإدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، وكافة الجهات التي تتعامل مع الجمعية، ومواجهة توسع مكاتب المحاماة الأجنبية في السوق القطري. السليطي: برنامج انتخابي شامل قال المحامي مبارك السليطي إننا لما نأمله ونسعى لتحقيقه من المزيد من التطوير لجمعية المحامين وإرساء دورها، والتمسك بصلاحياتها واختصاصاتها، قررنا الترشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية. وتابع: إيماناً منا بضرورة العمل الجماعي لتحقيق النجاح في أي عمل خاصة العمل الخدمي، وكذلك ما نؤمن به من أن الشباب هم همة المجتمع وأساسه الذي يقوم عليه، قررنا خوض هذه الانتخابات من خلال فريق عمل متنوع يضم أصحاب الخبرات المهنية والرؤية والكفاءة، ومن يملكون القدرة على التطوير المستمر، وإيجاد الحلول للمشاكل الطارئة. وأضاف السليطي، جاء ترشحنا في هذه الدورة الانتخابية من خلال برنامج انتخابي شامل يواكب التحديات التي يواجهها المحامون كأفراد في ممارستهم لمهنة المحاماة، وجمعية المحامين ككيان يسعى إلى تحقيق مصالح أعضائه والمحافظة عليها، موضحاً أن هدف القائمة الذي نريد تحقيقه لجمعيتنا خلال الفترة القادمة -ولن ندخر جهداً لتحقيقه- هو تحقيق الاستقلالية لجمعيتنا، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إيجاد موارد مالية للجمعية، والاستغناء تماماً عن الهبات والتبرعات من الشركات. وأكد أن من أكثر المشكلات التي تواجه المحامين، وأعظمها ضرراً على مهنة المحاماة داخل قطر، هو التوسع غير المقبول لاختصاصات المكاتب الأجنبية على حساب المكاتب المحلية، وهو ما يؤثر بالسلب على أداء المكاتب المحلية، ولذا فإننا وضعنا ذلك على قائمة أولوياتنا في برنامجنا الانتخابي، وأن نسعى جاهدين أن يتضمن قانون المحاماة الجديد تضييق نطاق عمل مكاتب المحاماة الأجنبية داخل الدولة، بالإضافة إلى المواد التي اقترحت في قانون المحاماة الجديد، وتهدف إلى مصادرة اختصاصات جمعية المحامين، وهذا ما يرفضه جميع الزملاء، فكان لزاماً علينا التعاون والتكاتف ضد ما يمكن أن يقوض صلاحيات الجمعية. وأشار إلى أن ما يسبب لنا الإحراج كمحامين هو أن الجمعية منذ إنشائها في عام 2006 لا تملك إلى الآن مقراً رسمياً خاصاً بها، ونظراً لأن هذا الأمر يحتاج لحل فوري وعاجل، قمنا كحل مؤقت بتوفير مقر للجمعية وتم تجهيزه بالأثاث والمرافق لاستقبال السادة الزملاء والوفود من خارج الجمعية. كذلك نسعى لتحقيق بناء هيكل إداري متكامل ينظم عمل الجمعية من خلال توزيع المسؤوليات داخل الجمعية على لجان متخصصة حتى يسهل التغلب على المشكلات التي يواجهها المحامون خلال ممارستهم للمهنة، ويمكن الجمعية كذلك من القيام بأنشطة خدمية لجميع طوائف المجتمع، لتحقيق دور ريادي للجمعية بين مؤسسات المجتمع المدني. وثمن السليطي الدور الذي لعبه أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين منذ تأسيسها وحتى الآن، والخدمات التي بذلوها في خدمة المحامين، وخص بالشكر الأستاذ راشد النعيمي للجهد الذي بذله خلال الدورة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالوقوف ضد تمرير قانون المحاماة الجديد بما يحمله من مواد تتصادم صراحة مع مصالح المحامين. المنصوري: رؤية مستقبلية لخدمة الزملاء قال المحامي عبدالله المنصوري إن قائمة «كلنا أعضاء» لديها رؤية مستقبلية للعمل على خدمة المحامين، لافتاً أن أهداف القائمة تتمثل في العمل على توفير موارد مالية لجمعية المحامين، وكذلك تدشين موقع إلكتروني شامل للجمعية، ليكون مرجعاً معلوماتياً لكافة المحامين القطريين، وإنشاء لجنة تنسيقية لتكون حلقة الوصل بين المحامين مع المحاكم والنيابة العامة وإدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل وكافة الجهات التي تتعامل مع الجمعية، ومواجهة توسع مكاتب المحاماة الأجنبية في السوق القطري. وأكد أن المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه خلال 30 سبتمبر الحالي سيعمل على استكمال مسيرة المجلس الحالي، الذي لا نريد انتقاص دوره، ولكننا نطمح لتحقيق الأفضل من خلال العمل على إدماج كافة المحامين ليكون لهم دور في الجمعية. المطوع: لا رقابة على الانتخابات انتقدت المحامية منى المطوع عدم وجود تنظيم للعملية الانتخابية المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي حيث لا توجد رقابة على الانتخابات، وكذلك عدم معرفة عدد المرشحين حتى الآن، متسائلاً كيف يكون المشرفون على استقبال الأوراق والترشيحات هم المنافسين لنا في الانتخابات من الأعضاء الحاليين لجمعية المحامين؟ قالت المطوع «إننا كمجموعة من المحامين قمنا بتكوين قائمة موحدة لتكون قادرة على خدمة الزملاء المحامين، وكذلك لنعمل على إدراج باقي المحامين الذين لم ينضموا للجمعية حتى الآن، مشيدة بالمحامين المكونين للقائمة، والتي تتميز بالتجانس والتفاهم، كما يجمعنا هدف واحد هو خدمة المحامين والجمعية وتلافي أخطاء الماضي. وأوضحت المطوع أن جمعية المحامين قامت بمجهودات مشكورة خلال الفترة الماضية، ولكن كان هناك بعض القصور في بعض النقاط، ولذلك سنعمل من خلال القائمة الموحدة على تلافيها وحل كافة المشاكل الخاصة بالمحامين، والعمل على جعل جمعية المحامين رائدة في خدمة العمل المجتمعي. وأوضحت أن قطر تمر الآن بمرحلة حاسمة من تاريخها منذ يونيو الماضي بعد إعلان الحصار الجائر على دولتنا، لذلك لا بد علينا كمحامين أن يكون لنا دور في دعم دولتنا من خلال جمعية محامين قوية تستطيع خدمة أعضائها، وكذلك أن يكون لها دور في خدمة المتضررين من الحصار. السعدي: مواجهة المكاتب الأجنبية أكد المحامي عبدالله السعدي أن هدف قائمة كلنا أعضاء هو خدمة كافة أعضاء المحامين، والعمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت عموم المحامين خلال الفترة الماضية، ولم يستطع المجلس الحالي حل مشاكلهم. وأضاف أن أبرز التحديات التي سيعملون على مواجهتها هو توسع مكاتب المحاماة الأجنبية، حيث إن برنامجهم الانتخابي يهدف لوقف توسع هذه المكاتب، بالإضافة إلى حل مشكلة قانون المحامين الذي يحتوي على مواد تضر بعملنا كمحامين قطريين، مؤكداً أن القائمة تحتوي على مجموعة من المحامين الأقوياء، وكذلك تتسم بالانسجام والترابط، ويجمعنا هدف واحد وهو خدمة المحامي القطري.;