أكدت وزارة الإسكان التزامها بالتوقيت الذي حددته من قبل بدء توزيع منتجات الدعم السكني المتوافرة للمستحقين بجميع مناطق المملكة، مجددة التزامها بخدمة المواطنين بجميع مناطق المملكة وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه، لافتة الانتباه إلى أن توزيع المشروعات الإسكانية في جميع المناطق سيتم بآلية تكفل العدالة والشفافية لمن تنطبق عليهم شروط تنظيم الدعم السكني. أوضحت الوزارة أنها في طور الانتهاء من عملية التحقق ومعالجة الطلبات مع الجهات ذات العلاقة، وستقوم نهاية الشهر الجاري بإرسال رسائل نصية لكل المتقدمين الذين لديهم نواقص أو ملاحظات على طلباتهم ليقوموا بالاطلاع عليها من خلال دخولهم على بوابة إسكان WWW.eskan.gov.sa، وأضافت أنها ستعلن خلال الفترة المقبلة موعد البدء بتوزيع الدعم السكني في كل منطقة ومراحل وآلية التوزيع وأرقام المستحقين في المملكة عموما وفي كل منطقة من مبدأ الشفافية، وذلك وفقا لما أعلنته سابقا من أنه سيكون خلال سبعة أشهر ابتداء من تاريخ 6/5/1435هـ، وهو الموعد الذي تم فيه إطلاق بوابة إسكان لجميع المواطنين لاستقبال طلباتهم للدعم السكني ليتم قبل نهاية العام الجاري البدء بمرحلة التخصيص للمنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين المستحقين وتوزيعها بحسب نقاط أولويتهم وفي مختلف مناطق المملكة. ووفقا لـ"واس" قال المهندس محمد الزميع وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن الوزارة لم تعلن أي أرقام للمستحقين للدعم السكني الذين تقدموا عبر بوابة توزيع الدعم السكني "إسكان" باستثناء ما أعلنته سابقا حول عدد المستحقين في منطقة جازان وهو 51 ألف مستحق، وإن ما يتم تداوله من أرقام للمستحقين في بعض وسائل الإعلام غير صحيح ولا يستند إلى أي مصدر رسمي من الوزارة. وأضاف الزميع أن الوزارة أقرت أخيرا اللائحة التنفيذية لبرنامج الدعم السكني بعد أن كانت قد عرضتها للمواطنين لإبداء رأيهم حيالها في الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذلك بوابة إسكان لاستقبال طلبات الدعم السكني، التي كانت نتاج دراسة مستفيضة بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية راعت فيها تركيبة المجتمع السعودي، ونفى ما يتعلق بما نشر أخيرا بعدم مراعاة الوزارة لمن يشملهم الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم السكني، مشيرا إلى أن لهم الحق في التقدم على برنامج إسكان، ولهم نقاط أولوية بحسب أحوالهم المالية والاجتماعية والخاصة كما هو مفصل في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني. وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الإسكان قامت بتطبيق آلية الاستحقاق ومعايير الأولوية على جميع المتقدمين ممن توافرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435هـ، مبينا أن عملية التخصيص تتم إلكترونيا عبر بوابة "إسكان "بكل سهولة ويسر في جميع المناطق دون أي تدخل بشري، ما يعزز من مبدأ الشفافية والعدالة، وأن التقديم مستمر ولا يتوقف لكل من تنطبق عليهم الشروط. وجدد التأكيد أن مشاريع الوزارة في كل مناطق المملكة تمضي وفقاً لما هو مخطط لها، وأن الوزارة ستقوم بتوزيع الوحدات السكنية الجاهزة بالمناطق تباعاً، وكذلك المنتجات الأخرى من الأراضي المطورة والقروض أو القروض لشراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص أو البناء على الأراضي التي يملكها المواطن، حيث سيتم صرف القروض وفقاً لآلية محددة تضمن التوازن بين العرض والطلب وعدم وجود تضخم بكلفة البناء أو الشراء. من جانبه، ثمن المهندس الزميع الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين لمشاريع الوزارة وتوفير المسكن المناسب للمواطنين، قائلا: إن الدولة دعمت قطاع الإسكان بسخاء لتكملة المشاريع القائمة وإنشاء مشاريع جديدة تلبي تطلعات المواطنين في إيجاد السكن المناسب، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية في جميع مناطق المملكة بحسب الحاجة الإسكانية، وأضاف أن الوزارة تستثمر هذا الدعم لتتجاوز العقبات التي تواجهها، ستتمكن من تحقيق حلم المواطنين في امتلاك المسكن المناسب.