نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، ما تثيره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بين حين وآخر من ادعاءات حول المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية في المملكة. وأكدت الجمعية أنها سبق أن تثبّتت من قيام الجهات المختصة بالمملكة بتنفيذ الأوامر السامية الكريمة بتمكين الزوار وغيرهم من القطريين الذين تدعو الحاجة إلى دخولهم أو خروجهم من أراضي المملكة، من ممارسة حقوقهم كاملة في إطار ما تسمح به الأنظمة المرعية السارية في هذا الشأن, إضافة إلى وجود لجنة خاصة للنظر في مختلف الحالات الإنسانية الطارئة والبت فيها. وذكرت أنّ من شأن هذه التعليمات والإجراءات والخطوات الإنسانية التي اتخذتها الجهات المختصة بالمملكة، المحافظة على حقوق الجميع وصيانتها بمن فيهم المواطنون القطريون من زائرين وغيرهم. ودعت الجمعية من لديه شكوى من المواطنين القطريين إلى التواصل معها للنظر في شكواه من أجل دراستها ومعالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات السارية.