دعت جماعة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية إلى فرض عقوبات وحظر على السلاح ضد جيش ميانمار ردا على هجوم دفع 410 آلاف من مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلادش هربا مما وصفته الأمم المتحدة بتطهير عرقي.وقالت الجماعة إن قوات الأمن في ميانمار تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين، وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات ميانمار تجاهلها.وأضافت في بيان «يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر على السلاح على القوات المسلحة البورمية لوقف حملة التطهير العرقي التي تقوم بها».ودعت «هيومن رايتس ووتش» الحكومات المعنية إلى «فرض حظر على السفر وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية». وواجهت أنج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وابلا من الانتقادات من الخارج لعدم وقفها العنف.ومن المقرر أن توجه سو كي أول كلمة إلى الشعب بشأن هذه الأزمة يوم الثلاثاء.ودعت الولايات المتحدة إلى حماية المدنيين، ومن المقرر أن يزور باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ميانمار هذا الأسبوع.وسيتوجه ميرفي إلى مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين للاجتماع مع مسؤولي الحكومة وممثلي الطوائف المختلفة بما في ذلك الروهينغا، ولكنه لا ينوي التوجه إلى منطقة الصراع في ولاية راخين الشمالية.