طالب وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إلى توسيع دائرة الميزانية العامة لوزارة الأمن للسنوات القادمة. تأتي مطالبة ليبرمان خلافا للتفاهمات بين وزير الأمن السابق موشيه يعالون، ووزير المالية، موشيه كحلون والتي قضت بعدم توسيع إطار ميزانية الأمن. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقع يعالون وكحلون على تفاهمات بين وزارتي الأمن والمالية لسنوات 2016 إلى 2020، حيث تم وصوف الاتفاق الذي بقيت العديد من ملاحقة وبنوده سريه وطي الكتمان بالتاريخي إلا أنه بين المعلومات التي سمح بنشرها تفاهمات عدم زيادة أو توسيع ميزانية الوزارة خلال الخمس سنوات القادمة. وتم الاتفاق بين طواقم الوزارتين ورئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت، على أن إطار ميزانية وزارة الأمن السنوي سيصل إلى 56.1 مليار شيكل على أن يكون نصيب الجيش من الميزانية 31 مليار دولار، إضافة إلى الدعم الأمريكي منذ مطلع العام 2019 والذي سيصل إلى 3.8 مليار دولار سنويا، بحيث من المتوقع أن يصل إطار الميزانية في نهاية المطاف إلى 70 مليار شيكل. وعقب التوقيع على الاتفاقية، أبدت وزارة الأمن والجيش نوع من الرضا والتفاخر، بأن الميزانية ستضمن الاستقرار الاقتصادي للجيش وستمكن من التخطيط الإستراتيجي ووضع مخططات عمل على المدى البعيد، علما أن خططا سنوية سابقة جمدت وألغيت بسبب خلافات مع وزارة المالية. وشمل الاتفاق بين الجانبين على تفاهمات لتقليص عدد الجنود النظاميين واعتماد نموذج لخدمة عسكرية جديد الذي سيؤثر على تكاليف ومصاريف التقاعد للجنود والضباط، إلا أن ليبرمان أبدى في الفترة الأخيرة وبعدة مناسبات موقفه، التحفظ، حيث أوضح أن هذه التفاهمات لا تجلب الاستقرار في وزارة الأمن وذلك في ظل المستجدات والتحديات الأمنية الجديدة. وحسب صحيفة هآرتس، فإن ليبرمان يبدي قلقه إزاء العديد من التطورات الإقليمية، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في المنطقة، وحشد حزب الله بمساعدة إيران، وإمكانية إنشاء قوات إيرانية في سورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية. إضافة لذلك، فإن ليبرمان يساوره القلق لأن نجاح “نظام الأسد” سيشكل بداية لعملية إعادة تأهيل الجيش السوري. وترى هآرتس أن القلق الذي يبدي ليبرمان لا يتوقف عند إيران وسورية وحزب الله، وعلى ما يبدو لديه مخاوف حيال ما يتعلق بعمل نظام صيانة الجيش والجاهزية ومستوى الاستعداد لبعض وحدات الجيش لسيناريو حرب كبيرة وذلك على خلفية الاستثمار المالي المحدود في هذه المجالات. وعليه، فإن الموقف الجديد لليبرمان، ينص على أن الحكومة يجب أن تدرس زيادة ميزانية استثنائية لوزارة الأمن.