دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية مجلس الأمن الدولي و"الدول المعنية" إلى فرض عقوبات موجهة وحظر على السلاح ضد القوات المسلحة البورمية "لإنهاء حملة التطهير العرقي التي تشنها ضد الروهينغا المسلمين"، بحسب تعبير المنظمة. وقالت المنظمة في بيان أصدرته مساء الأحد إن قوات الأمن في بورما (ميانمار) تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين، معتبرة أن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات بورما تجاهلها. ودعت الحكومات المعنية إلى "فرض حظر على السفر وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية". ودعت الولايات المتحدة إلى حماية المدنيين ومن المقرر أن يزور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي باتريك مورفي بورما هذا الأسبوع. وسيتوجه مورفي إلى مدينة سيتوي، عاصمة ولاية راخين، للاجتماع مع مسؤولي الحكومة وممثلي الطوائف المختلفة بما في ذلك الروهينغا، ولكنه لا ينوي التوجه إلى منطقة الصراع في ولاية راخين الشمالية. واندلعت موجة من العنف في ولاية راخين في 25 آب/ أغسطس الماضي عندما تسببت هجمات شنها مسلحون من الروهينغا في رد فعل عنيف من جانب قوات الأمن. ومنذ ذلك الحين فر 430 ألف شخص على الأقل إلى بنغلادش المجاورة تفاديا لما وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال نموذجي على التطهير العرقي".