تعقد اليوم الاثنين جلسة عاجلة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، برئاسة أحمد أبو النجا نائب رئيس المجلس، لوضع الملاحظات النهائية على عقد توريد الوقود لمحطة الضبعة النووي. وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة ستنعقد بكامل أعضائها بحضور المنتدبين من وزارة الكهرباء لإدخال الملاحظات القانونية والدستورية على العقد المبرم مع الشركة الروسية "روس آتوم" وإرساله للحكومة المصرية. وأكد رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، أمجد الوكيل، في وقت سابق أن توقيع عقود الضبعة النووية، والتي من المقرر بناؤها في مصر بمشاركة من الشركة الروسية "روس آتوم"، قد يجري قبل نهاية عام 2017. وأضاف الوكيل أن عقد الضبعة النووي رافقته عمليات تفاوض كبيرة.إقرأ المزيدالسيسي يدعو بوتين للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق الضبعة النووي وكانت موسكو والقاهرة وقعتا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية مبدئية لبناء وتشغيل المحطة، ومنذ ذلك الوقت يعمل الجانبان على مناقشة الصيغة النهائية للعقد. وبموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة "روس آتوم" للطاقة النووية بتنفيذ هذا المشروع، الذي يتضمن بناء محطة نووية بتقنية روسية في منطقة الضبعة، شمال غرب مصر، تضم 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط. المصدر: وكالات