لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور". وأوضح، أن "ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969". من جهته، أكد طارق حرب عضو نقابة المحامين العراقيين لـ"الأناضول"، إن "الامر الولائي يصدره القاضي بموجب دعوة قضائية، والقانون خول القاضي اصدار القرار الابتدائي بشكل مستعجل في القضية، لحين البت بها بشكل نهائي". وأوضح حرب ان "الامر الولائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية واجب التطبيق من قبل الاقليم الكردي"، مبيناً ان "الاجراءات الخاصة بالاستفتاء يجب ان تتوقف وفق القرار الذي صدر اليوم، والانتظار لحين حسم القضية المرفوعة في المحكمة بشأن الموضوع، فإن كان القرار لصالح المدعي يتم تثبيت القرار الصادر، وان كان القرار النهائي لصالح المدعى عليه (الاقليم الكردي) يلغى القرار". وكانت الأمم المتحدة وبدعم من دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، قدمت الأسبوع الماضي، "مقترحاً بديلاً" للاستفتاء لرئاسة الإقليم، في مسعى لحث الإقليم على تأجيل الاستفتاء. ‎‎ودعت المبادرة الدولية لفتح حوار غير مشروط بين بغداد والإقليم لحل الخلافات العالقة بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في مقابل عدم إجراء الاستفتاء. وتتخوف دول الجوار والغرب من أن يفتح الاستفتاء بابا واسعا للنزاع في المنطقة ويؤثر سلبا على جهود محاربة تنظيم "داعش" في العراق. وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، كما هددت باستخدام القوة العسكرية ضد الإقليم في حال نجم عنه أعمال عنف. والاستفتاء المذكور "غير مُلزم"، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.