أصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمرا بوقف إجراءات استفتاء إقليم كردستان المثير للجدل، وذلك وسط تراشق سياسي وإعلامي بين المسؤولين في الإقليم وفي العاصمة بغداد، كما أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتعليق الاستفتاء لحين البت في دستوريته. وأشار الحساب الرسمي للعبادي على موقع فيسبوك إلى أن رئيس الوزراء "وجه طلبا إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية اجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق، وكذلك أصدر أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان" مضيفا أن المحكمة وافقت على الطلب. الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، كان قد طرح من جانبه مبادرة للحوار لحل أزمة الاستفتاء، انطلاقاً من مسؤوليتِه الدستورية. وحض معصوم على عقد اجتماعات مكثفة للتوصل إلى حلول ملموسة وعاجلة". منوها إلى أنه قرر إلغاء سفره إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وتكليفَ رئيس ِالوزراء بإلقاء كلمة العراق فيها. وكان من المقرر أن ينطلق الاستفتاء على مصير إقليم كردستان في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري، ومن غير المعروف كيف ستتعامل السلطات في كردستان مع قرار المحكمة الذي جاء في أعقاب تقديم دعوى العبادي من جهة، إلى جانب دعوى أخرى مقدمة من أربعة نواب في البرلمان العراق. وقد أدى الإعلان الكردي عن تنظيم الاستفتاء إلى احتجاج عدة عواصم غربية وإقليمية، بينها أنقرة ولندن، وكذلك واشنطن التي طالب بيان للبيت الأبيض فيها الجمعة بوقف الاستفتاء باعتبار أنه "يشتت الجهود الرامية لإلحاق الهزيمة بداعش."