أكد مسؤول أمني مصري « من جهة سيادية»  للغد، أن  اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سوف يتطرف لتطورات «ملف المصالحة الفلسطينية» تأسيسا على الجهود المصرية التي بذلت على مدار أسبوع لإنهاء الإنقسام الفلسطيني، والجهود التي بذلها رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء خالد فوزي ومعاونوه، بتوجيهات ومتابعة من الرئيس السيسي.             وقال المصدر الأمني، في تصريحات للغد، لقد تم الاتفاق على عقد لقاء بين  وفدي حركتي «فتح وحماس» بعد أسبوع من تسلُّم الحكومة الفلسطينية مهامها كاملة في قطاع غزة، بما في ذلك الوزارات وأجهزة الشرطة والمعابر، ومن المتوقع عقد هذا اللقاء الأسبوع المقبل في القاهرة، وسوف يعقب اللقاء، اجتماع موسع في القاهرة يضم كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بتاريخ  5 مايو /آيار 2011 بعد اتفاق «فتح وحماس» في اجتماعات مطولة بالقاهرة، أمس الأحد، على تفعيل «اتفاق 2011» لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.     وأوضح المسؤول الأمني المصري، أن الاجتماعات برعاية اللواء خالد فوزي، كانت مكثفة، واستمر بعضها لوقت متأخر من مساء أمس وأمس الأول، وشهدت مشاورات ومناقشات مطولة، حول بعض «العقبات» حيث أصر وفد «فتح» على تنظيم انتخابات تشريعية فقط، فيما شددت «حماس» على تنظيم انتخابات للرئاسة وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير الى جانب الانتخابات التشريعية، قبل أن يوافق الطرفين على صيغة توافقية قدمها اللواء خالد فوزي،  تقضي بالاتفاق على عبارة «تنظيم الانتخابات العامة».             وشهدت الاجتماعات انفراجة كبيرة، مع موافقة حركة «حماس» فجر أمس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتعهدت بتمكين حكومة التوافق من العمل بحرية وتنظيم انتخابات عامة، فيما وافقت حركة «فتح» على إلغاء العقوبات التي فرضتها على القطاع وحل المشاكل المالية والإدارية العالقة، وكان واضحا أن حركة «حماس» مطمئنة الى مصر ودورها، ولكن  كان لديها شكوكاً تجاه نيات  الرئيس محمودعباس.     وأضاف المصدر: رغم التفاؤل المصري الكبير، إلا  أننا  تتحسب جيدا لأية احتمالات طارئة، تمثل الاختبار الحقيقي للاتفاق الجديد على أرض الواقع، وعدم تأخر «حماس»  في تسليم الوزارات والهيئات الحكومية والأمن والمعابر لحكومة التوافق.. فضلا عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةن والتي تعد  أول تحدٍ أمام الاتفاق، إذ تريد  حركة «فتح» أن يبقى برنامج حكومة الوحدة هو برنامج منظمة التحرير، بينما تسعى «حماس» لتعديلات وإضافات، ولذلك سوف تواصل مصر رعايتها لملف المصالحة وتطوراته، وتتدخل عند الضرورة  لتسهيل الأمور وتخطي العقبات، لأن المصالحة الفلسطينية لا تتحمل انتكاسة أخرى، ربما تؤجلها إلى سنوات طويلة مع تبعاتها الخطيرة على القضية الفلسطينية،           ولم يستبعد المصدر الأمني، أن يطرح ملف المصالحة الفلسطينية، خلال القمة المرتقبة، الأربعاء المقبل، بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب.. بينما يصل وفد من «حماس» اليوم الى موسكو في إطار المشاورات مع روسيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، وفي اللجنة «الرباعية» الدولية لعملية السلام. ويرأس الوفد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق ويضم سامي خاطر ومسؤول ملف المصالحة حسام بدران، ويعقد وفد «حماس» جلسة محادثات مع وزير الخارجية الروسي،  سيرغي لافروف، ومسؤولين في وزارة الخارجية لإطلاعهم على المستجدات في ملف المصالحة بعد الوساطة المصرية.