شكا عدد من موظفي برنامج المكافحة المنزلية لحمى الضنك "المستغنى عنهم" من مماطلة الامانة في إعادتهم لوظائفهم السابقة لافتين الى صدور قرار من المقام السامي قبل 5 اشهر بتوفير رواتب للموظفين من خلال عمل مناقلات داخلية من الوفورات المالية. وكانت "المدينة" قد انفردت بنشر خبر فتح الأمانة ملف المتعاقدين في برنامج المكافحة المنزلية لعودتهم لاعمالهم في شهر جمادى الآخرة الفائت والبالغ عددهم 269 موظفا والذي سبق الاستغناء عنهم بداية هذا العام. وقال احد المفصولين رفض ذكر اسمه: الامانة تماطل في تنفيذ الأمر السامي بإعادتنا الى وظائفنا في برنامج المكافحة المنزلية بالرغم من ان القرار صدر قبل خمسة اشهر ويوميا نراجع الامانة دون فائدة سوى وعود لم تنفذ مضيفا ملف عودتنا ما زال بالشؤون المالية بالامانة من اشهر ولا اعرف سبب عدم حل مشكلتنا. فيما عبر احد الذين تم الاستغناء عنهم تحتفظ "المدينة" بأسمه عن استغرابه في ابقاء ملف الموظفين مدة خمسة اشهر دون عودتهم للعمل في برنامج المكافحة المنزلية وقال: طوال الخمسة اشهر الفائتة وقضيتنا تتنقل من ادارة لادارة اخرى بالامانة وعند مراجعة ادارة الموارد البشرية يتم ابلاغنا بان الملف موجود لدى ادارة المالية بالامانة. واضاف لدينا اسر نعيلها وسبق ان رفعنا خطابات للمقام السامي ووزارة الشؤون البلدية والقروية منذ الاستغناء عنا وصدر قبل خمسة اشهر قرار بعودتنا للعمل في برنامج المكافحة المنزلية، مضيفا وضعنا المالي صعب ولدى بعضنا قروض وإلتزامات مالية واصبحنا مطالبين بسدادها او السجن سيكون مصيرنا، لذا اناشد امين محافظة جدة الدكتور هاني ابو راس بإنهاء مشكلتنا وسرعة عودتنا للعمل في البرنامج ك. "المدينة" ارسلت إيميل للمركز الاعلامي بامانة جدة قبل شهر للرد على قضية هؤلاء الموظفين الذين يطالبون بتنفيذ قرار المقام السامي ومعرفة اسباب تأخر قضيتهم لدى ادارة المالية بالامانة ولم يتم الرد حتى، يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد ابلغت أمانة جدة بصدور قرار من المقام السامي بإعادة الموظفين الذين تم طيّ قيدهم بداية هذا العام حيث بدأت الأمانة تحركها لتنفيذ القرار ومخاطبة مسؤولي برنامج حمى الضنك لمعرفة العدد الذي يحتاجونه لسد اي عجز في الموظفين لديهم وتوفير المالبغ المالية لرواتبهم من خلال الوفورات المالية كما أن المجلس البلدي بجدة قد استعرض قضية هؤلاء الموظفين خلال اجتماعهم مع إدارة الأزمات بالأمانة بعد قرار طي قيد الموظفين وناقشوا قضيتهم ومعرفة الاجراءات التي اتخذتها الأمانة في الاستغناء عنهم.