خالد موسى:أعرب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار عن اعتقاده بأن مملكة البحرين ستؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ما بعد الموعد المرتقب لها في النصف الثاني من العام القادم، مرجعا ذلك «لعدم جاهزية الجهات الرسمية في تطبيق هذه الضريبة المركبة والمعقدة من جهة، ولعدم وضوح كيفية تطبيق هذه الضريبة على كثير من المؤسسات والشركات وفي مقدمتها البنوك الإسلامية والتقليدية أيضا».وقال جرار في حديث لإعلاميين إن البنوك الإسلامية وغير الإسلامية ليس لديها تصور واضح وكامل حتى الآن عن كيفية احتساب هذه الضريبة، خاصة وأن تأثيرها لن يطال البنك نفسه، وإنما عملاء البنك من أفراد وشركات، وقال: «لا ندري هل سيطلب من البنوك أن تحصل ضريبة القيمة المضافة من زبائنها مباشرة كما هو مطبق لدى العديد من الدول الغربية ؟ أم أن احتساب هذه الضريبة سيتم بناء على مطالبة البنوك ببيانات مالية وتقارير عن كل حركة مالية داخلها ؟».ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافية التي تفرض على المستهلك النهائي لن تؤثر على البنوك وكذلك على مختلف مزودي الخدمات والمنتجات من مؤسسات وشركات، لكن البنك، حاله حال تلك الشركات والمؤسسات، سيتأثر حتما بالحالة الاقتصادية التي ستسود عند تطبيق هذه الضريبة وما يرافقها من تأثير على القدرة الشرائية للناس، كما أن الكلفة التشغيلة للبنك سترتفع جراء دفعه هذه الضريبة في شراء ما يحتاجه من أنظمة وخدمات ومنتجات وقرطاسية ودفع رسوم كهرباء وماء وغيرها.وأشار إلى بنك البحرين الإسلامي وظف شركة استشارية خاصة من أجل معرفة كيف ستؤثر ضريبة القيمة المضافية عليه، وسيناريوهات تطبيقها، وأوضح أن تطبيق هذه الضريبة يتطلب من البنوك استثمارا كبيرا في برمجيات أنظمة المعلومات وآليات توليد التقارير وربطها مع الجهاز الضريبي الحكومي.واعتبر جرار أنه ليس من الضروري أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة إلى رفع معدلات الفائدة لدى البنوك، لأن نسبة الفائدة ترتفع بارتفاع مصاريف البنك، كما أن هذا الرفع يرتبط بدراسة السوق ومعدلات الفائدة لدى البنوك الأخرى.وأشار إلى عدم وجود فروق جوهرية بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية في تطبيق هذه الضريبة، وقال: «الشيء الوحيد الذي يجب أن تتأكد منه البنوك الاسلامية هو قيامها بعملية الشراء والبيع نيابة عن العميل وفقا للأسس الشرعية»، لكنه عاد ليقول إنه من غير الواضح حتى الآن في أية مرحلة بالضبط سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة.على صعيد ذي صلة قال جرار إن بنك البحرين الإسلامي يجري محادثات مع بورصة البحرين بخصوص آليات تطبيق مشروع البورصة «تريد بحرين» الذي يتيح للمساهمين في البنوك استثمار أموالهم في البورصة عن طريق البنك الذي سيقوم بدور شركة الوساطة، وقلل من تأثير هذا المشروع على فقدان البنوك جزءا من سيولتها جراء تحويل المودعين أموالهم إلى البورصة، وقال: «نحن ننظر إلى المصلحة الوطنية ككل، ومن مصلح البحرين والاقتصاد البحريني تحريك البورصة أكثر، وتشجيع الأفراد على التداول حتى ولو بأسهم قليلة. وفي موضوع آخر، قال جرار إن بنك البحرين الإسلامي يمضي قدما في استراتيجيته الرامية إلى التخلص من جميع العقارات التي يملكها والتركيز على النشاط المصرفي الأساسي القائم على الاقتراض والإقراض والاستثمار في السندات والصكوك.