نددت كوريا الشمالية بشدة بالعقوبات الجديدة، التي تطاول اقتصادها، معتبرة إياها “قاسية وغير أخلاقية وغير إنسانية”، ومحذرة من أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تسريع وتيرة برنامجيها النووي والصاروخي، بحسب ما أورد الإثنين الإعلام الرسمي. ويأتي البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية في وقت يتوقع أن تهيمن الأزمة الكورية الشمالية على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأقر مجلس الأمن الأسبوع الماضي حزمة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية، في قرار يفرض حظرا على تصدير المنسوجات، وتجميدا لرخص العمل الممنوحة للعمال الكوريين الشماليين في الخارج، ويفرض قيودا على تزويدها بمنتجات النفط. ويسعى المجتمع الدولي إلى احتواء التحدّيات المتزايدة لكوريا الشمالية، التي أثارت قلقا دوليا في الأسابيع الأخيرة بعد أن أجرت تجربة نووية سادسة هي الأكبر في تاريخها، وأطلقت صاروخين بالستيين عبرا الأجواء اليابانية، وأعلنت أنها باتت قادرة على استهداف الأراضي الأمريكية. وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، نقلا عن بيان وزارة الخارجية، أن العقوبات الاقتصادية، التي يعتبر مسؤولون أمريكيون أنها ستحرم بيونجيانج إيرادات بأكثر من ملياري دولار تشكل “عملا عدائيا يهدف إلى إبادة شعب” كوريا الشمالية. وأضافت الوكالة، أن “المبادرات المتزايدة للولايات المتحدة والقوات التابعة لها من أجل فرض عقوبات وضغوط على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لن تؤدي إلا لتسريع وتيرة تقدمنا نحو استكمال القوة النووية للدولة”. وتعتمد فاعلية العقوبات بشكل كبير على التزام الصين تطبيقها بشكل تام. وتعتبر الصين الحليف والشريك الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية. وأعلن البيت الأبيض الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينج أكدا خلالها أنهما ملتزمان “ممارسة أكبر قدر من الضغوط على كوريا الشمالية”. ولم يستبعد الرئيس الأمريكي اللجوء إلى الخيار العسكري، الذي قد يعرض ملايين الأشخاص في كوريا الجنوبية و28500 جندي أمريكي منتشرين هناك لهجمات انتقامية محتملة.