يطغى مصير الاتفاق النووي مع إيران في 2015 على الأسبوع الدبلوماسي في الأمم المتحدة مع محاولة الأوروبيين إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم التراجع عن اتفاق يعتبر أساسياً في ملف عدم انتشار السلاح. وتتجه كل الأنظار إلى ترمب الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طلب منه إلغاء الاتفاق، ثم اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى إلى إقناع نظيره الأميركي بالعكس.ولا يزال ترمب يعبر عن نقمته على اتفاق فيينا، الذي وقع في 14 يوليو 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا)، معتبراً أنه «فظيع». وكان وعد خلال حملته الانتخابية بـ»تمزيقه». وخلال اجتماع الاثنين، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الإيراني حسن روحاني «على أهمية تطبيق كامل وحقيقي (للاتفاق) من جانب جميع المشاركين»، بحسب بيان للأمم المتحدة. وتتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي ولد بعد مخاض تفاوضي استمر عشرة أعوام، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2016 لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن طهران. وثمة استحقاق مهم ينتظر ترمب. ففي منتصف أكتوبر المقبل، على الرئيس الأميركي أن يؤكد أمام الكونجرس أن طهران تفي بالتزاماتها. لكن بعض تصريحاته توحي بأنه قد يقرر عدم القيام بذلك. وفي حال بادر ترمب إلى العكس، في شكل يتنافى وخلاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت وفاء طهران بالتزاماتها، فإن ذلك قد يمهد لخطوة يخشاها موقعو الاتفاق الآخرون، تتمثل في إعادة فرض العقوبات الأميركية. وعلق دبلوماسي أوروبي رفيع «إذا لم يؤكد ترمب (التزام طهران) فإن خطراً كبيراً يهدد الاتفاق. من وجهة نظر قانونية، يمكن أن نقول دائماً أن الاتفاق لا يزال حياً»، لكن ما قد يبادر إليه ترمب هو «مؤشر سياسي». وأكد أن «الإيرانيين سيتخذون تدابير ذات دلالة» في حال مماثلة. وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان صباح الاثنين في نيويورك أن «الحفاظ على الاتفاق هو أمر أساسي بالنسبة إلينا، وسنحاول إقناع ترامب بأن هذا الخيار ملائم». وحذر الوزير من أن إعادة النظر في الاتفاق ستمهد لـ»دوامة من انتشار السلاح»، مذكراً بالأجواء الساخنة الناتجة من الأزمة الكورية الشمالية. ورغم أن موقفها كان من الأكثر تصلباً خلال التفاوض مع طهران، فإن باريس لم تغلق الباب أمام مشاورات محتملة حول «فترة ما بعد 2025»، وخصوصاً أن مفاعيل الاتفاق تستمر عشرة أعوام، وقد تعمد طهران بعد ذلك إلى إحياء بعض أنشطتها. وأشار لودريان إلى إمكان «العمل على مرحلة ما بعد 2025»، ولكن من دون أن يخوض في التفاصيل. وفي حين تطالب إسرائيل، أحد أبرز رافضي اتفاق 2015، بإعادة نظر جذرية في نصه، تتهم طهران الولايات المتحدة بالسعي إلى تقويضه. وفي هذا السياق، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأحد أن إيران «أمة قوية، لن تخضع للغطرسة ولن تنحني». من جهتها، تتهم واشنطن الجمهورية الإسلامية بانتهاك روح الاتفاق وبتعزيز نفوذها الذي لا يصب في صالح استقرار المنطقة، وخصوصاً في سوريا ولبنان واليمن. وفي هذا الإطار، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بداية سبتمبر إن «القادة الإيرانيين يريدون استخدام الاتفاق النووي لأخذ العالم رهينة».;