نفت وزارة الآثار المصرية، مساء الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017، إرسال قطع أثرية تعود للعصر الفرعوني، لعرضها بمتحف "اللوفر أبوظبي". وقالت الوزارة، في بيان، إن "مصر لم ترسل أية قطع أثرية مصرية لعرضها بالمتحف، أو بدولة الإمارات عامة منذ أكثر من 20 عاماً". يأتي ذلك على خلفية مقال لصحفي مصري بارز، يتحدث عن عرض مقتنيات فرعونية، بالمتحف الإماراتي المقرر تدشينه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأضاف البيان أنه "في حال قيام متحف اللوفر أبوظبي بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس؛ بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، باعتبار متحف اللوفر أبوظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، وأن مصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقاً للقانون". وأوضحت الوزارة أن آثاراً مصرية كانت قد خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار (صادر عام 1983)، في الوقت الذي كان فيه الاتجار بالآثار شيئاً مباحاً، أو بناء على قانون القسمة، الذي بمقتضاه كان يحق لأي دولة تقوم بأعمال حفائر في مصر، أن تقتسم نتاج حفائرها معها. وأشارت إلى أن مصر "لا تُمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار، مع أي دولة، سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة". وكان عبد الناصر سلامة، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة "الأهرام" (حكومية)، قال في مقال، قبل أيام، إن "المتحف الإماراتي يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية"، مشككاً في كيفية خروجها من مصر. وطالَب سلامة، في مقاله، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصفته يشغل منصب رئيس مجلس أمناء المتحف المصري الكبير (غرب القاهرة/ حكومي)، بالتدخل. ودعا سلامة، النائب العام نبيل صادق إلى "إطلاع الرأي العام على تفاصيل الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو الجهة التي قامت بالتصرف في الآثار، سواء كانت مصرية أو فرنسية، أو هما معاً". ومن المقرر افتتاح متحف "اللوفر أبوظبي" الذي يُحاكي "اللوفر" بباريس، في الإمارات، 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين فرنسيين وإماراتيين. وتعلن مصر من وقت إلى آخر عن إحباط محاولات تهريب آثار تعود إلى عصور مختلفة بالبلاد.‎