أدى تغيب ممثل الإدعاء العام عن حضور جلسة أمس (الاثنين) التي عقدتها الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية، على رغم تبلغه بموعد الجلسة واستمهاله الدائرة للرد على ماتقدم به المدعى عليه، إلى تأجيل النظر في قضية قيادي أمانة جدة الأكاديمي المتهم بسوء استعمال السلطة الإدارية والعبث بالأنظمة والتعليمات في إشرافه على المشاريع. وكان ممثل الإدعاء طلب مهلة ليتمكن من إعداد رد مفصل بعد الاستعانة بخبرة فنية للتأكد من صحة اتهامات التلاعب التي وردت في لائحة الإدعاء، فقرر القاضي رئيس الدائرة تحديد الخامس من الشهر المقبل موعداً للجلسة المقبلة، والكتابة لهيئة الرقابة والتحقيق الالتزام. ورأى المحامي محمد المؤنس وكيل المتهم في عدم حضور ممثل الإدعاء دليل على غياب الحجة لديه، بدليل عدم تلبية طلب الدائرة بتوفير لجنة فنية للوقوف على المواقع محل الإتهام. وشهدت الجلسة الأخيرة التي عقدت في العشر من رمضان مواجهة حادة بين المتهم ومحاميه من جهة وممثل الإدعاء من جهة ثانية، بعد إصرار الأكاديمي المتهم على بطلان الاتهامات ومطالبته بتقرير فني يدعم الاتهامات الموجهة إليه منوهاً إلى أن الدائرة الجزائية الثالثة سبق لها أن أعادت القضية بهدف تشكيل تلك اللجنة والاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية غير ان ذلك لم يتم وجرى إعادتها مره أخرى للمحكمة الإدارية بدون تنفيذ طلب المحكمة. وأكد أن التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت تبرئته ما ازيلت التفسيرات الخاطئة وسوء التقدير، مضيفاً أن الدائرة برأت ذمته في الجانب الفني واعترض على عدم تقديم الإدعاء تقرير فني على رغم أنه اعيد اليها لهذا الغرض. وأضاف أنه لم يتلقى أي تهم التحقيقات الأولية وجرى اخلاء سبيله، وبعد ذلك فوجئ بالاتهام مشيراً إلى أنه أنشأ إدارة للمشاريع في أمانة جدة لأول مرة في المملكة وأسهم في إنشاء إدارات للمشاريع في كل من الطائف وتبوك والمدينة. وقال إنه أسهم في توفير 250 مليونا من خلال إدارة المشاريع التي أنشأها في أمانة جدة بعد إعارته من الجامعة. ولفت إلى دوره في إعادة إرساء مناقصة تقاطع شارع صاري مع الأمير ماجد الذي فتحت مظاريفه بمبلغ 136 مليونا بعد أن شكل لجنة راجعت دراسات المشروع وإيجاد حلول لإشكالات كانت تعترض المشروع ليتم ترسيته مرة أخرى بعد إجراء التعديلات بمبلغ 78 مليون ريال. ورداً على ما واجهه به القاضي أوضح أن عمله هو الإشراف على إدارات المشاريع الأربعة التي تشرف على مشاريع تبلغ قيمتها أربعة مليارات ريال، وهي الطرق والأنفاق والجسور والأمطار والسيول وأن كل إدارة مسؤولة عن مشاريعها، مضيفاً أن هنالك استشاريا بعقد مع الأمانة مهماته الإشراف على التنفيذ والاستلام، وأي إخلال بالتنفيذ أو حدوث تجاوزات يتحملها الاستشاري والإدارة المختصة. وأنكر الأكاديمي المتهم جميع ما نسب إليه من اتهامات، مشدداً على أن دوره انحصر في حساب كلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم ولا له علاقة بالإشراف عليها نظراً لأن عمله كان يختص بحساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وتعليمات وزارة المالية. ولفت إلى أن مشروع تصريف السيول في حي الروابي ومدائن الفهد نفذ نظامياً، ولا يرى مبرراً ليتهم فيه، إذ أنه يتبين عند تنفيذ أي مشروع وجود شبكات للتصريف ما يستدعي توقف عمل المقاول، ويتم خصم المبالغ الخاصة بكلفة المشاريع التي لم ينفذها. وأفاد عن حسم أكثر من 3.5 مليون ريال من المقاول وإعادتها إلى وزارة المالية، نافياً نقل المشروع من موقع إلى آخر، ومفيداً أن المشاريع التي كُلف بها تم تنفيذها، ولم ينقل المقاول أياً منها لمواقع أخرى حسب ما جاء في لائحة الاتهام، إذ لم تواجه أي معوقات عدا شبكة التصريف القديمة التي توقف عمل المقاول عندها، بعد أن تم الحسم عليه.