قالت وزارة الداخلية الهندية اليوم (الإثنين) انها ستتبادل سراً معلومات مع المحكمة العليا تظهر أن للروهينغا صلات بمتشددين متمركزين في باكستان، في مسعى إلى الحصول على تفويض قانوني لخطط ترحيل 40 ألفاً من الأقلية المسلمة الذين فروا من العنف في ميانمار. وتنظر المحكمة العليا طعناً مقدماً نيابة عن الروهينغا على خطة الترحيل التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية. وقالت الوزارة للمحكمة في إفادة ان «استمرار هجرة الروهينغا بشكل غير مشروع للهند واستمرار بقائهم، بعيداً عن كونه غير مشروع بشكل قاطع، له تداعيات خطرة على الأمن القومي وينطوي على مخاطر أمنية». وذكرت أنه تدفق أعداد كبيرة من الروهينغا بشكل غير مشروع على الهند بدأ قبل أربعة أو خمسة أعوام، أي قبل الخروج الجماعي من ميانمار الذي شهد فرار أكثر من 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش منذ 25 آب (أغسطس) الماضي، هرباً من حملة عسكرية يشنها جيش ميانمار ضد متمردين. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة لديها تقارير من وكالات أمنية وغيرها من المصادر الموثوق بها «تشير إلى وجود صلات لبعض المهاجرين غير الشرعيين من الروهينغا بمنظمات إرهابية مقرها باكستان ومنظمات مشابهة تعمل في دول أخرى». وقالت ان هناك معلومات عن ضلوع الروهينغا في مخططات لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وغيره من الجماعات المتطرفة لتأجيج العنف في الهند. من جهة أخرى، قالت وكالة «سيف ذا تشلدن» الإغاثية أمس ان لاجئين من الروهينغا قد يلقوا حتفهم لعدم كفاية الكميات المتاحة من الغذاء والماء للأعداد الكبيرة منهم التي هربت إلى بنغلادش. وأوضح مدير الوكالة مارك بيرس في بيان: «أنا قلق لأن الطلب بالأخص على الغذاء والماء والمأوى والمتطلبات الصحية الأساسية لا يلبي بسبب الأعداد الكبيرة من المعوزين. إن لم تتوافر للأسر حاجاتها الأساسية سيسوء الوضع الذي يعانون منه وقد يلقى البعض حتفهم». وأضاف انه ينبغي رفع درجة الاستجابة الإنسانية للوضع، إذ «لن يتحقق ذلك إلا إذا قام المجتمع الدولي بزيادة التمويل». من جهتها، حضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم قادة العالم على فرض عقوبات على جيش ميانمار المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار في حملة «تطهير عرقي»، داعية إلى «العودة الآمنة والطوعية» للنازحين. وجاءت الدعوة في وقت تستعد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام في نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة في ميانمار من بين أكثر القضايا إلحاحاً. وذكرت المنظمة في بيان ان «على مجلس الأمن والدول المعنية فرض عقوبات مستهدفة وحظراً للسلاح على جيش ميانمار لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينغا». ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية، و حضت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر وتجميد أصول ضباط ميانمار المتورطين في الانتهاكات. ورجح مدير المنظمة في آسيا جون سيفتون أن «يمتثل كبار قادة جيش ميانمار لدعوات المجتمع الدولي في حال واجهوا عواقب اقتصادية حقيقية». وفر حوالى 410 آلاف من أقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين غرب ميانمار إلى بنغلادش، هرباً من هجوم عسكري عليهم وصفته الأمم المتحدة بأنه «مثال واضح للتطهير العرقي». وكانت بنغلادش موطناً لـ 400 ألف لاجئ من الروهينغا قبل أن تنفجر الأزمة الأخيرة، عندما هاجم متمردون من الروهينغا مراكز للشرطة وقاعدة للجيش، ما أسفر عن سقوط حوالى 10 قتلى. وقال حرس الحدود في بنغلادش إن تدفق اللاجئين الروهينغا خف خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب الطقس السيئ على ما يبدو الذي ثبط عزيمة الناس عن ركوب القوارب إلى بنغلادش. وحولت الأمطار الغزيرة الطرق إلى طين، بينما بنى العديد من الروهينغا أكواخاً من جذوع البامبو والأغطية البلاستيك على جوانبها. وقالت السلطات في بنغلادش إنها بدأت في نقل حوالى مئة ألف من الروهينغا ممن يعيشون على جوانب الطرق إلى مخيمات أعدت لتكون مواقع إغاثة. وذكر المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة كريس لوم: «يعيش الناس في هذه الأوضاع الطينية السيئة. يجب أن نأخذهم إلى مكان ما يمكن أن تصل إليه المساعدات. لا يمكن إيصال المياه النظيفة والصرف الصحي إلا في بيئة منظمة». وواجهت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي وابلاً من الانتقادات من الخارج لعدم تصديها للعنف. ومن المقرر أن تلقي خطاباً لشعبها بخصوص الأزمة الثلثاء المقبل. ودعت الولايات المتحدة إلى حماية المدنيين، ومن المقرر أن يصل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي باتريك ميرفي إلى ميانمار الأسبوع الجاري، وسيزور عاصمة ولاية راخين ويلتقي مسؤولين حكوميين وممثلين عن الطوائف المختلف، بما يشمل ممثلين عن الروهينغا، لكنه لن يزور منطقة الصراع في شمال الولاية، لرفض السلطات السماح بذلك.