تعزيز المنظومة الأمنية في تونس بخطوات جادةتشير التعيينات الجديدة التي أقرها وزير الداخلية لطفي براهم أياما قليلة بعد تسلمه لمنصبه بأن هناك هدفا تسعى الحكومة إلى تحقيقه يتمثل في تعزيز المنظومة الأمنية للتعامل مع تحديات كبرى تواجهها البلاد. ويتأكد ذلك من خلال تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أكد، أمام البرلمان أثناء جلسة المصادقة على تعديل فريقه الوزاري، أن أوليات حكومته هي محاربة ظاهرتي الإرهاب والفساد.العرب نسرين رمضاني [نُشر في 2017/09/19، العدد: 10756، ص(4)]تشديد الإجراءات تونس- شهد مجال الأمن في تونس قرارات وإجراءات جديدة تهدف إلى تقوية إمكانيات السلطات الرسمية في مواجهة تحديات كبيرة تعيشها البلاد من أبرزها حرب معلنة على ظاهرتي الإرهاب والفساد. وأقرت وزارة الداخلية، السبت، تعيينات جديدة على رأس مناصب أمنية هامة. وقال عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، في تصريح لـ”العرب”، إن “التعيينات الجديدة في جزء منها سد لشواغر في مسؤوليات قيادية مهمة”. وأكد الدردوري أن وزير الداخلية الجديد لطفي براهم اتجه إلى سد الفراغ الحاصل في البعض من المناصب بالوزارة كأول إجراء يقوم به في الأيام الأولى لتعيينه. ووصف الدردوري التعيينات الجديدة بـ”المهمة”، مضيفا “لا يمكن الحديث عن إدارة دون مسؤول” في الظرف الحالي الذي تمر به البلاد “من غير المعقول أن تبقى البعض من إدارات الأمن دون مسؤولين يسيّرونها”. وقال الدردوري “نعتبر التعيينات مهمة رغم أنه لدينا احتراز على البعض من الأسماء لأنها محسوبة على أطراف سياسية معينة”. وقامت وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع الماضي، بتعيينات جديدة في 7 إدارات بالأمن الوطني، من بينها إدارات الشرطة البلدية والشرطة الفنية والعلمية والأمن السياحي والأمن الخارجي وإدارة الوثائق وإدارة مكافحة الإرهاب. وأكدت مصادر لوكالة الأنباء التونسية أن أساس التعيينات الجديدة الكفاءة والخبرة والدراية بالمجال الأمني. كما أوضحت نفس المصادر أنه تم تثبيت مسؤولين وسد شواغر في البعض من الإدارات. وبقي منصب المدير العام للأمن السياحي شاغرا، منذ شهر مايو الماضي، إثر اعتقال المدير العام للأمن السياحي صابر العجيلي بسبب شبهة علاقة بينه وبين رجل الأعمال شفيق جراية المتهم بقضايا فساد وتآمر على أمن الدولة.عصام الدردوري: لدينا احتراز على البعض من الأسماء لأنها محسوبة على أطراف سياسية وجاءت التعيينات الجديدة، التي شملت مناصب حساسة بالجهاز الأمني، في أعقاب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وطال منصب وزير الداخلية. وأعلن رئيس الحكومة، في وقت سابق، عن تعديل وزاري واسع شمل نصف الحقائب الوزارية من بينها منصب وزير الداخلية. وعيّن الشاهد المسؤول البارز في جهاز الحرس الوطني لطفي براهم خلفا للوزير السابق الهادي مجدوب. ونجحت الأجهزة الأمنية في تونس في الحد من مخاطر التهديدات الإرهابية بفضل حملات أمنية واسعة أطاحت بالعديد من الخلايا النائمة مع تضييق الخناق على المسلحين المتحصنين في الجبال. وتعرضت تونس لهجمات إرهابية كبرى منذ العام 2011، أسفرت خسائر بشرية كبيرة شملت رجال الشرطة والجيش والمدنيين، خاصة من السياح الأجانب. وجدّد الشاهد تأكيده، خلال جلسة البرلمان للمصادقة على التغييرات التي أجراها على حكومته، أن “من أولويات هذه الحكومة هي محاربة الإرهاب والفساد”. وأضاف أن تغيير وزيري الدفاع والداخلية يهدف إلى المزيد من مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأصدر المكتب التنفيذي الموسع لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، بيانا الجمعة الماضي، دعا فيه وزير الداخلية الجديد لطفي براهم “إلى تحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وحمايتها من محاولات وضع اليد من طرف النافذين وأصحاب المصالح الضيقة”. وقال الدردوري إنه “للأسف في السنوات الأخيرة أصبحت المقاييس المعتمدة لتعيين مسؤولين جدد في مناصب قيادية أمنية تخالف المقاييس المطلوبة، إذ أصبحت تعتمد مبدأ الولاء والمحاصصة ومنطق اقتسام الغنيمة”. لكن نقابات أخرى أشادت بتعيين براهم في منصب وزير الداخلية. وأكدت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، في بيان أصدرته منذ أسبوع، أنها تبارك هذا التعيين الجديد مضيفة أنه “شخصية وطنية عالية يفتخر بها الشعب التونسي”. وقال بيان النقابة إن براهم يعدّ من “الكفاءات القادرة على الخروج بالمؤسسة الأمنية من الوضع القائم إلى ديناميكية أمنية متقدمة خاصة”. وأشار الدردوري إلى أن تقلّد براهم لمنصبه الجديد “جاء في وقت تعيش فيه وزارة الداخلية صراعات ساهمت فيها قيادات أمنية البعض منها غادر الوزارة بسبب التقاعد مثلا والبعض الآخر مازال يواصل مهامه”، مؤكدا أن الوزير الجديد سيكون أمام “مهمة لملمة الجسم الأمني”. وتوقّع الدردوري أن يجري وزير الداخلية تعيينات أخرى في قادم الأيام أو حركة نقل، متابعا “نتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن تعيينات في المناصب الأمنية العليا لأن التعيينات التي أجريت الأسبوع الماضي شملت مناصب أمنية متوسطة”. وأضاف “من الطبيعي أن يرفق قدوم وزير الداخلية الجديد بقرارات جديدة وحركة نقل في الوزارة”.