توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف اليوم الثلاثاء ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لبلاده عن 4.75-5 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2017-2018. وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران. وقال الجارحي "نتوقع ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لمصر عن ما بين 4.75 وخمسة بالمئة في الربع الأول من 2017-2018". ورفع الجارحي أمس الاثنين في تصريحات بمؤتمر اليورومني توقعات بلاده لنمو الاقتصاد إلى ما بين خمسة و5.25 بالمئة في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 4.6 بالمئة في توقعات سابقة. وأضاف الوزير لرويترز "أتوقع أن يخفض معدل التضخم في البلاد لأقل من 15 بالمئة بنهاية السنة المالية". وهبطت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس آب من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو تموز، حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع سبتمبر أيلول إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس آب من 33 في المئة في يوليو تموز. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86 في المئة من 35.26 في المئة.Image: category: عالميةAuthor: القاهرة : رويترزpublication date: الثلاثاء, سبتمبر 19, 2017 - 11:30