في ظل الأجواء الإيجابية السائدة بين حركتي فتح وحماس، عقب تفاهمات القاهرة الأخيرة، واستعداد حكومة رامي الحمد لله تسلم مهامها في قطاع غزة بشكل كامل، طالبت النقابة العامة لموظفي السلطة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن قراراته وإجراءاتها العقابية، التي اتخذتها في أعقاب تشكيل حماس للجنتها الإدارية، وذلك على ضوء التطورات الإيجابية المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، وإعلان حماس الواضح حل اللجنة الإدارية. وعبر العشرات من الموظفين، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في غزة، عن رفضهم لاستمرار الإجراءات العقابية ضد الموظفين في غزة، مؤكدين أن هذه الإجراءات مثلت تهديدا حقيقيا لأوضاعهم الاقتصادية والإنسانية، وزادت من حجم الأعباء المعيشية عليهم. ودعا عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله، بإصدار تعليمات واضحة لإلغاء كافة القرارات، ووقف ما يسمى قانون التقاعد، وعودة الموظفين لأماكن عملهم، وإعادة كافة الخصومات والحقوق للموظفين، التي تم اقتطاعها ظلما ودون أي مصوغ قانوني. وأكد أبو جراد، أن الموظفين بذلوا سنوات عمرهم وهم يعملون في السلطة الفلسطينية، وواجهوا تحديات كبيرة وتعرضوا لضغوطات شديدة، وقد آن الأوان لإنصاف الموظفين والوقوف إلى جانبهم. وقالت مدير دائرة التنمية البشرية في وزارة الزراعة، فريال طه،إن قرار التقاعد المبكر لموظفي الوزارة ينتهك كافة القوانين المدنية والإنسانية ويفاقم أزمات الموظفين الاقتصادية. وطالبت طه، بتحييد الموظفين الحكوميين عن الصراع السياسي والعمل بما ينص عليه قانون الخدمة المدنية، وأن يتم استغلال أجواء المصالحة الإيجابية في القاهرة لدعم الموظفين وإعطائهم حقوقهم، التي تم انتزاعها منهم دون وجه حق، وفي مقدمتها عودة الموظفين لأماكن عملهم، ووقف العمل بقانون التقاعد. ومن ناحيته، طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق بالتراجع الفوري عن قراراتها الجائرة بحق موظفي قطاع غزة، والمتعلقة بإقرار قانون التقاعد، والتي تم بموجبه إحالة آلاف الموظفين للتقاعد الإجباري، علاوة على الخصومات التي فرضت على رواتب الموظفين. وأكد أبو ظريفة، أن المبررات التي استندت عليها حكومة في إقرار قانون التقاعد وغيرها من الإجراءات، باتت لا قيمة لها بعد إعلان حركة “حماس” حل لجنتها الإدارية، والموافقة على إجراء الانتخابات، وتمكين حكومة التوافق من العمل في غزة. وقالت حكومة التوافق الوطني، خلال اجتماعها الأسبوعي في رام الله اليوم الثلاثاء، إن إعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية، خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنها على استعداد لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، مؤكدة أن لديها خططا جاهزة وخطوات عملية لتسلم كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.