ذكر وزير الداخلية الألماني في حوار مع صحيفة محلية أن قضية واحدة من أصل أربعة تكلل بالنجاح لصالح مقدمي طلبات اللجوء، لدى المحاكم الألمانية. والمحاكم الإدارية أمام سيل متواصل من الطعون. في ظل الأعداد المتزايدة للطعون المقدمة من قبل طالبي اللجوء لدى المحاكم الإدارية بألمانيا، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير المنتمي للاتحاد المسيحي الديمقراطي (حزب ميركل)، إن 25 بالمائة فقط من هذه القضايا يتم فيها تغيير صفة اللاجئ التي حددها المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. وتابع الوزير في حوار لصحيفة "نويه أوزنبروكه تسايتوغ" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (19 سبتمبر/أيلول 2017) أنه وفي حالات عديدة يكون قرار المحاكم الإدارية أكثر سلبية بالنسبة للاجئين من قرارات المكتب الحكومي، ولكن في غالب الأحيان تؤكد قرارات المحاكم قرارات مكتب الهجرة واللجوء. وكثيرا ما يقوم طالبو اللجوء بتقديم طعون على قرارات المكتب الاتحادي، مثلا إذا لم يوافق الأخير على منحهم صفة لاجئ بمفهومها القانوني الشامل، واقتصر في ذلك على ما يسمى بالحماية الجزئية كما هو الحال مع غالبية اللاجئين السوريين على سبيل المثال. وترجح المحكمة الإدارية العليا تزايد عدد القضايا بهذا الشأن بمعدل 200 ألف طلب في هذا العام. وهذا ما دفع دي  ميزيير إلى مطالبة القضاء الألماني بالتعاون مع المصالح المختصة. وكان رئيس المحكمة الإدارية العليا روبرت زيغمولر قد حذر أمس الاثنين في حوار إذاعي مع المحطة الكاثوليكية (ك ن أ) من نقص حاد على مستوى العاملين داعيا إلى رفع عدد الوظائف المخصصة في المحاكم الإدارية، كما طالب برفع الصلاحيات القانونية لمحاكم الدرجة الأخرى للنظر، حتى يتم اختزال السمار القانوني وخفض عدد القضايا المطروحة.  و.ب/ح.ز (أ ف ب، ك ن أ)