أطفال من الروهينغا على الحدود في أحد المخيمات في بنغلاديش التي لجأت إليها الأقلية المسلمة هروباً من الاضطهاد في بورما الثلاثاء (أ.ف.ب) لندن: «المجلة» طلب مرزوقي داروسمان، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في أعمال العنف في ميانمار، من مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، مزيدا من الوقت للتدقيق في مزاعم القتل الجماعي والتعذيب والعنف الجنسي واستخدام الألغام الأرضية وإحراق القرى. وقال داروسمان للدول الراعية للتحقيق في المجلس، إنه ما زال ينتظر أيضا إذن السلطات في ميانمار للسماح له بدخول البلاد، معربا عن أمله في أن يشهد مسار الأمور تطورا قريبا. وبدأ فريق داروسمان العمل في أغسطس (آب) بعدما شن مسلحون متمردون من الروهينغا في الشهر عينه هجمات دفعت الجيش للرد بعملية عسكرية، أجبرت أكثر من 410 آلاف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة. ونفت ميانمار الاتهامات الموجهة لها بأنها تحاول طرد الأقلية المسلمة من ولاية راخين، مشددة على أنها تستهدف فقط المسلحين. وقال داروسمان للمجلس، إن الوقت المتبقي حتى المهلة النهائية المحددة في مارس (آذار) 2018 «غير كاف على الإطلاق» وطلب تمديد مهمة الفريق لستة أشهر إضافية. وأضاف: «نحن الآن نواجه تصعيدا في الوضع في شمال راخين، مما يزيد بشدة من العبء الواقع على كاهلنا، ونحن قلقون للغاية حيال مدى قدرتنا على تحري صحة الوقائع الضرورية لإصدار تقرير بالعمق والجودة المتوقعة منا بحلول مارس»، وأشار داروسمان إلى أنه يأمل في حصول تطور في طلبه دخول ميانمار. ومن المفترض أن يقيّم فريق التحقيق الذي يرأسه داروسمان الوضع في أرجاء ميانمار منذ عام 2011. وقال هتين لين سفير ميانمار لدى المنظمة الدولية، إن بلاده تتخذ إجراءات أمنية مناسبة ضد إرهابيين، وتبذل جهدا لاستعادة السلام والنظام والقانون والانسجام إلى البلاد. وأضاف: «تتخذ إجراءات أمنية مناسبة تستهدف الإرهابيين فقط، للحفاظ على أمن دولتنا ولاستعادة القانون والنظام. ما زلنا نعتقد أن إطلاق مثل هذه المهمة ليس مسارا مساعدا في حل قضية راخين المعقدة بالأساس، والحافلة بالتحديات الشاقة».