وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين 33 عقداً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد عن 485 مليون ريال. واشتملت العقود على عقد تنفيذ مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمدينة بريدة المرحلة الخامسة بمنطقة القصيم بمبلغ 76,996,000 ريال، وعقد تشغيل وصيانة شبكات المياه بمنطقة الأحساء بالمنطقة الشرقية بمبلغ 49,391,000 ريال، وعقد تنفيذ مشروع جدار استنادي لحماية خطوط نقل مياه الشرب من غرب مدينة نجران إلى محطة الضخ بال منجم بمدينة نجران بمبلغ 32,740,000 ريال، وعقد تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعيص معالجة ثلاثية بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ 31,767,129 ريالا، وعقد البنود المؤجلة المتبقية من مشروع شبكات المياه بمناطق متفرقة بمحافظة حفر الباطن والقيصومة المرحلة السابعة - الجزء الثاني بالمنطقة الشرقية بمبلغ 28,137,996 ريالا. كما تضمنت العقود عقد إكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة حائل المرحلة الأولى عقد رقم 4 بمنطقة حائل بمبلغ 26,134,500 ريال، وعقد إكمال خطوط الصرف الصحي لمدينة بدر خطوط رئيسة وشبكات بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ 25,916,667 ريالا، وعقد تشغيل وصيانة محطات تنقية المياه بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية بمبلغ 20,799,442 ريالا، وعقد إكمال شبكة مياه الشرب لقرى بالشهم وشرى المرحلة الثالثة بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة بمبلغ 20,744,380 ريالا، وعقد الإشراف على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بمبلغ 17,942,400 ريال، وعقد إكمال شبكات المياه بالقرى والهجر بمنطقة الحدود الشمالية المرحلة ج بمبلغ 17,530,350 ريالا. واشتملت أيضاً العقود التي وقع عليها معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، على عقد مشروع تنفيذ خطوط الطرد الرديفة بقرى محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بمبلغ 17,452,500 ريال، وعقد نقل المياه لمحطات التوزيع بمنطقة القصيم بمبلغ 13,918,500 ريال، وعقد سقيا محافظة المجاردة والقرى التابعة لها المرحلة الثانية بمنطقة عسير بمبلغ 12,600,000ريال، وعقد الإشراف على مشاريع شبكات المياه بمواقع شمال منطقة القصيم بمبلغ 9,928,800 ريال، وعقد مشروع التوصيلات المنزلية للمياه والتمديدات اللازمة بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بمبلغ 9,289,700 ريال، وعقد تشغيل وصيانة المجموعة الأولى من محطات الضخ لمياه الشرب بمدينة نجران بمبلغ 8,985,200 ريال، وعقد تأمين مياه الشرب بواسطة الناقلات لأهالي مركز دفا بمنطقة جازان بمبلغ 8,187,480 ريالا. وعقد الإشراف على مشاريع شبكات المياه بمواقع جنوب منطقة القصيم بمبلغ 7,891,200 ريال، وعقد دراسة وتصميم محطة التنقية على سد ترجس بمحافظة النماص مع خط النقل وتصميم خزاني المياه على سد بدوة وعياش بمنطقة عسير بمبلغ 6,680,000 ريال، وعقد إنشاء خزان مياه تجميعي 10000متر مكعب ببيضان بمحافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ 6,038,499 ريالا، وعقد الإشراف على مشروع تنفيذ عدد 4 خزانات عالية السعة 500 متر مكعب وملحقاته بمدن سكاكا، دومة الجندل، طبرجل، القريات بمنطقة الجوف بمبلغ 5,846,400 ريال، وعقد حفر أربعة آبار في كل من الغمارية والمعظم والحزم وصدير بمنطقة تبوك بمبلغ 4,890,860 ريالا، وعقد سقيا أهالي قرى غرب مدينة تبوك بمبلغ 4,428,000 ريال. كما تضمنت العقود التي وقع عليها معالي وزير المياه والكهرباء لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، عقد الإشراف على مشروعي الخط الناقل الرئيس من محطة التنقية إلى مركز الصبيخة بمحافظة تثليث ومشروع إنشاء خزان ومحطة توزيع المياه في يعرى بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير بمبلغ 3,800,000 ريال، وعقد عملية الإشراف على تنفيذ مشروعي شبكات الصرف الصحي بتندحة المرحلتين الأولى والثانية والمناطق المجاورة لها بمنطقة عسير بمبلغ 3,166,000 ريال، وعقد تأمين مياه الشرب بواسطة الناقلات لقرى عياش بمنطقة جازان بمبلغ 3,079,296 ريالا، وعقد تأمين المياه الصالحة للشرب بواسطة الناقلات لأهالي دومة الجندل بمنطقة الجوف بمبلغ 3,066,000 ريال، وعقد سقيا أهالي قرى شرق مدينة تبوك بمبلغ 3,035,250 ريالا، وعقد الإشراف على مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمركز تنومه المرحلة الثانية بمنطقة عسير بمبلغ 2,382,000 ريال، وعقد مشروع نقل المياه من سد الجنابين إلى بلجرشي بمنطقة الباحة بمبلغ 998,884 ريالا، وعقد سقيا المياه المحلاة من خزانات التحلية بالعدايا إلى خزانات الهيجاء بمنطقة جازان بمبلغ 979,902 ريال، وعقد تأمين سقيا المياه المحلاة من خزان التحلية بالعدايا إلى خزان الحسينية بمنطقة جازان بمبلغ 979,020 ريالا. وتأتي مشاريع وزارة المياه والكهرباء إنفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين في جميع أرجاء المملكة, وتأكيداً من الوزارة لاستمرار خدماتها للمواطنين، ووفاءً بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر.