رداً على الهجمة النيابية التي سببها حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، وتعيين مجلس مؤقت، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أنه «لا تراجع عن القرار، ولا مراجعة لأسماء الأعضاء الـ9 المعينين». وشددت الصبيح، على هامش افتتاحها مركزَي تنمية المجتمع في مدينة صباح الأحمد، أمس، على أن «القرار لم يُتخذ إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق مختصة لمراجعة أعمال الجمعية وحساباتها، على خلفية ورود شكوى إلى الوزارة من أحد أعضاء مجلس الإدارة». ولفتت إلى أن «أعمال المراجعة أظهرت أن المجلس المنحل سمح للمتهمين الرئيسيين باختلاس مبالغ مالية، والسفر خارج البلاد، وهو ما يتعارض مع الحرص على تقصي حقيقة الواقعة، ويؤكد الإهمال وعدم قيام المجلس بواجباته الرقابية المنوطة على الوجه الذي يقتضيه القانون، كما كشفت المراجعة أيضاً عن تضخم الاختلاسات مقارنة بما توصلت إليه الجمعية». وأكدت أن «جميع الاشتراطات القانونية التي تنظم عملية التعيين داخل مجالس إدارة التعاونيات توافرت في الأعضاء المعينين بمجلس جمعية كيفان بالأدلة والمستندات، بما في ذلك استخراج شهادات من الجهات المعنية بعدم وجود أحكام قضائية عليهم»، موضحة أن «ضوابط التعيين في الجمعيات تشترط أن يكون العضو من منطقة مغايرة لمنطقة عمل الجمعية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وألا يقل عمره عن 30 سنة». وذكرت الصبيح أنه «ليس بالضرورة أن يكون هناك تجاوزات مالية أو إدارية لحل مجلس الإدارة، بل قد نتخذ قرار الحل لأي إهمال يعرض أموال الجمعية للهدر، أو لعدم إحكام الرقابة أو حماية المركز المالي للجمعية».