أشار بنك الكويت الوطني في تقريره، إلى أن وتيرة توظيف الكويتيين بدأت بالاعتدال في الربع الأول من هذا العام بعد أن شهدت استقراراً في الأرباع الماضية، حيث تشير بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تراجع معدل الموظفين الكويتيين المدنيين الجدد إلى أقل من 3 آلاف موظف لأول مرة منذ 3 سنوات. وذكر التقرير أن هذا التراجع يأتي من القطاع الحكومي نظراً لتحسن واستقرار التوظيف في القطاع الخاص والقطاع النفطي، مبيناً أن القطاع الحكومي أضاف نحو 8900 وظيفة فقط في السنة المالية 2016-2017 متراجعاً عن العام الماضي بواقع 17 في المئة. وأضاف أن التوظيف في القطاع الحكومي تراجع إلى 2 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من 7 سنوات، في الوقت نفسه، تراجع توظيف غير الكويتيين إلى أقل من 4 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2017 بعد أن ظل مستقراً عند مستوى أعلى من 5 في المئة لأكثر من عامين. ولفت إلى بدء قطاع المستهلك في الكويت بالاستقرار والتعافي هذا العام بعد أن سجل تراجعاً ملحوظاً في العام 2016، بسبب تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى بعض التغيرات المالية. وأوضح التقرير أنه وعلى الرغم من هذا الاستقرار والتعافي النسبي في الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية إلا أن أغلب مؤشرات المستهلك لا تزال تشير إلى ضعف ملحوظ في 2017، وعند مستويات أقل بكثير من النمو الذي حققته في الأعوام السابقة. وفي المقابل، أوضح التقرير أن نمو التوظيف لا يزال يشكل مصدر دعم قوياً للقطاع، وذلك بالرغم من اعتدال وتيرة التوظيف الحكومية، مؤكداً أن نمو إنفاق المستهلك استعاد قوته في الربع الثاني من هذا العام، ولكن لا تزال وتيرته أبطأ مقارنة بالعام 2015. وأضاف أن الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي تحسّن في نقاط البيع إلى 9.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مرتفعاً من 4.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2016، لافتاً إلى تحسن نمو إجمالي الإنفاق في الربع الثاني، والذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي، متسارعاً إلى 4.9 في المئة على أساس سنوي. وأفاد التقرير أنه وبالرغم من التحسن في قطاع المستهلك إلا أن السلع المعمرة لم تستقر حتى الآن، حيث شهد سوق السيارات تعثراً ملحوظاً تمثّل في تراجع المبيعات بنسبة تقدر بنحو 20 إلى 25 في المئة في العام 2016 وبواقع 12 في المئة في النصف الأول من العام الحالي. ولفت إلى استمرار مشتريات السلع المعمرة بالتراجع بشكل ملحوظ وفق مؤشر آراء لثقة المستهلك، فقد ارتفع مؤشر السلع المعمرة الثانوي في يوليو، وظل متوسط الثلاثة أشهر متدنياً بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي. وأوضح التقرير أنه وبالرغم من ذلك فقد شهدت ثقة المستهلك تحسناً ثابتاً، ولكن بوتيرة بطيئة خلال الإثني عشر شهراً الماضية، فبالرغم من تراجعها في بداية العام إلا أن مؤشر الآراء ظل عند مستوى أعلى من 100 نقطة وذلك منذ مايو من العام الحالي، وارتفع إلى 106 نقاط في يوليو. وأضاف أن المؤشر شهد وتيرة تراجع استمرت 4 سنوات ليهبط أكثر في العام 2016 بعد أن قامت الحكومة برفع أسعار النفط، وبالرغم من التحسن في العام 2017 إلا أن متوسط الإثني عشر شهراً لا يزال متدنياً بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي. ولفت التقرير إلى أن التحسن البطيء في ثقة المستهلك قد أسهم في دعم استقرار نمو القروض الشخصية في 2017 بعد أن سجل تباطؤاً في العام 2016، لافتاً إلى أن نمو التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بلغ 6.8 في المئة على أساس سنوي في المتوسط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمتوسط النصف الأول من 2016 البالغ 11.8 في المئة. وتابع أن الزيادة الشهرية لهذه القروض ارتفعت إلى 59 مليون دينار حتى الآن في العام 2017، مقارنة بالنصف الأول من العام 2016، حينما بلغت 54 مليون دينار. ورجح التقرير أن يستمر قطاع المستهلك بالتعافي في هذا العام بدعم من القرار الأخير في شأن رفع أسعار الخدمات بمستويات معتدلة، وبفعل التعافي البطيء الذي يشهده نشاط سوق العقار بالإضافة إلى التزام الحكومة بترشيد الإنفاق.