أبرم كل من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج تدريبية في مجال القانون والاستثمار والمصارف والتجارة الدولية للسنة الأكاديمية 2017-2018، بهدف إكساب المشاركين المعارف المهنية، وصقل مهاراتهم، والإلمام بالمسائل القانونية التي تحافظ على حقوق الشركات التجارية حال تعاقدها مع الشركات الأخرى.وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، والدكتور رجب عبد الله الإسماعيل مدير مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بحضور الدكتور درويش العمادي نائب رئيس جامعة قطر للاستراتيجية والتطوير. وتستهدف البرامج حزمة من الدورات التي تهم قطاع الأعمال، منها أساسيات التحكيم التجاري، وتأسيس الشركات والوكالات التجارية، وبرنامج مهارات التحكيم التجاري، وفنون وإجراءات التحكيم التجاري أمام هيئات ومراكز التحكيم، وبرامج التحكيم في المنازعات العقارية والهندسية والرياضية والبحرية والملكية الفكرية، وعقود الطاقة والاستثمارات، وغيرها. حل الخلافات للشركات وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش التوقيع بمقر الغرفة: «إن البرامج التدريبية تأتي انطلاقاً من دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التوفيق والتحكيم في المنازعات، بهدف تسويتها خارج ساحات المحاكم وترسيخاً للمفاهيم الحديثة الخاصة باستخدام الوسائل البديلة لحل الخلافات التجارية والمالية والاستثمارية بين الشركات، موضحاً أن المركز قام مؤخراً بإبرام عدد من اتفاقيات التدريب مع الجهات الأكاديمية الرائدة المعنية بالتدريب وصقل المهارات واكتساب الخبرات القانونية بدولة قطر.» وأشار سعادته إلى أن البرامج تشمل لأول مرة 12 برنامجاً تدريبياً وشهادة مهنية، لافتاً إلى أن دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يتركز في المساهمة في تنظيم محتوى الحقيبة التدريبية التي سوف تقدم للمشاركين، مثمناً التعاون بين المركز ومركز التعليم المستمر، والذي يهدف إلى تقديم أرقى مستويات التدريب، وصقل المهارات الفردية والجماعية، وإعداد الكوادر القطرية من أجل أن تتبوأ أرفع المراكز القيادية وترسيخ الخبرة لديهم. وبين عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز منذ إنشائه عام 2006 يقوم برسالة تعليمية لتأهيل المحكمين القطريين وهيئات التحكم، وقد قام بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، وتابع أن المركز يعمل حالياً على توسيع الخطط التدريبية وتنوع البرامج التدريبية، وتطرقها لمجالات جديدة متفردة تقدم أرفع مستويات التدريب على أيدي خبراء متخصصين. وفي تصريحات صحافية، أكد سعادة الشيخ أن المقاولات تمثل أكثر القطاعات التي تشهد نمواً في الاقتصاد الوطني، وأن أغلب العقود التي يتم توقيعها تنحصر في ذلك المجال مما يفتح الباب واسعاً أمام المنازعات التجارية في ذلك الإطار، قائلاً: «أعتقد أن الدورات التي ستتضمن مجال المقاولات تساعدنا بمعرفة الأمور التي يجب أن نعرفها عند إبرام العقد مع مقاول أو شركة، وخاصة صياغة شرط التحكيم حسب قانون التحكيم.» ولفت إلى أن المركز يسعى دائماً إلى تطوير البرامج، وكان يقوم بهذه الدورات مع جهات خارجية، لكنه اليوم يقوم بها مع جامعة قطر، وهي جهة معتمدة، مشيراً إلى أن قانون التحكيم يعد نقلة نوعية في مجال التحكيم التجاري محلياً، كما أن قطاع التحكيم يحتاج إلى الكفاءات. مؤكداً أن المركز يسعى دائماً إلى تطوير فكرة التحكيم وتوقيع الاتفاقيات. عقود بالمليارات من جانبه، قال الدكتور رجب عبد الله الإسماعيل مدير مركز التعليم المستمر بجامعة قطر: «إن المركز يدعم تطوير وتلبية احتياجات المجتمع والنهوض بقدراته العلمية والتقنية، وتطوير معارفه ومهاراته، وأشار إلى أن فكرة التعليم المستمر تستهدف سد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والواقع العملي وسوق العمل والمجتمع من جانب»، موضحاً أن دولة قطر تشهد مشاريع إنشائية كبرى، وهناك عقود مليارية تعقد مع الأطراف المختلفة، وهو ما يسترعي الاهتمام بإعداد محكمين أكفاء، وكوادر قطرية تلبي احتياجات سوق العمل. وأوضح الإسماعيل أن التسجيل في هذه البرامج متاح عبر الموقع الإلكتروني لمركز التعليم المستمر، أو من خلال تطبيق جامعة قطر على الهواتف، مضيفاً أن هناك تجاوباً كبيراً من الجهات القطرية كالوزارات والمؤسسات العامة والمصارف والشركات التجارية في الاشتراك في تلك الدورات، وذلك لتأهيل المديرين والموظفين بالأساليب الحديثة لحل المنازعات. مضيفاً: «إن أي شخص بإمكانه التسجيل عبر تطبيق مركز التعليم المستمر، وهناك معلومات عن كل برنامج بطريقة إلكترونية، ولا يوجد أي شروط، وأن الهدف من تلك البرامج رفع الكفاءات، إذ إن هناك فجوة ما بين حاجة سوق العمل والدارسة في الجامعة، مما نحتاج بين فترة وفترة إلى إيجاد برامج جديدة.» بدوره، أكد درويش العمادي أن هذه الشراكة ما بين جامعة قطر ومركز التحكيم في سياق خدمة المجتمع من خلال تواصل الجامعة مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية، وأن القدرات في الجامعة توفر الكثير من الخبرات في الدورات التدريبية، ويمكن الاستعانة بالخبراء من خارج الجامعة. وتابع قائلاً: «أعتقد أن جامعة قطر جزء من منظومة المجتمع، ونتعامل مع الأزمة ضمن اختصاصنا، إذ تم تسجيل الطلبة الذين كانوا يدرسون في الإمارات والسعودية وحتى في مصر، والجامعة حاولت أن تستوعب هذه الأعداد. وفيما يخص الأزمة وتداعياتها، ذكر العمادي أنه تم إعداد بعض المقررات عن الحصار بشكل اختياري للطلبة، بالإضافة إلى بعض الدورات، والأهم من ذلك عملية التوثيق، إذ إن الأزمة الحالية يجب توثيقها. ولفت إلى أن كل برنامج محدد بعدد ساعات معينة، وموجود على الموقع والتسجيل ومتاح للمتخصصين وطلبة الجامعة، أما بخصوص الترخيص، فقال: «إن هناك جهات رسمية معنية بتلك الرخصة، ونحن مختصون فقط في تطوير الجانب العلمي، في حين أن الاشتراطات هناك جهات تحددها.»;