ناقش المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، مجموعة من الموضوعات في الشأن الحكومي، وتطوير الأداء للجهات الاتحادية. برامج تعليمية توفر مراكز التعليم المستمر المتكامل برامج تعليمية لجميع المقيمين على أرض الدولة، من مواطنين وغير مواطنين، وهي برامج موجهة لتعليم فئات من المجتمع، ممن لم تتوافر لهم فرص الالتحاق بالتعليم المدرسي، بسبب تجاوزهم عمر المدرسة، أو الذين يتسربون من التعليم المدرسي لأسباب مختلفة، بهدف إعادتهم إلى التعليم. وتفصيلاً، ناقش المجلس مقترح وزارة التربية والتعليم بتطوير مراكز التعليم المستمر، في إطار توفير فرص تعليمية مختلفة، وتنويع برامج التعليم المستمر، وربطها بالاحتياجات الفردية والوطنية، والإسهام في رفع مستوى التنمية البشرية للدولة، إضافة إلى رفع كفاءة المراكز القائمة حالياً. ويهدف المقترح إلى تحقيق أهداف تنظيم العمل ببرامج التعليم المستمر، من خلال تطوير برامج مراكز التعليم المستمر، والأخذ بمبدأ ربط التعليم الأكاديمي بالتعليم المهني، وتنويع الخيارات المتاحة للطلبة، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق مبدأ التعليم للجميع. كما ناقش المجلس، اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات في دولة الإمارات، ليكون بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات، حسب خدماتها المقدمة إلى أصحاب الهمم. ويأتي التصنيف الوطني انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية، ورؤية الإمارات 2021، الهادفة إلى الانتقال من مجال الرعاية إلى التنمية الاجتماعية، حيث يهدف التصنيف إلى توفير مرجعية موثوقة لجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في تحديد فئات أصحاب الهمم وتعريفاتها وأنواعها، وانسجامه مع أحدث التصنيفات المعتمدة عالمياً، وشموله للفئات الموصوفة في اتفاقية حقـوق الأشخاص أصحاب الهمم، كما يسهل التصنيف تحديد أهلية فئات الإعاقة للخدمات اللازمة لهم، حسب التصنيف الوطني الموحد، وبما يتناسب مع احتياجات كل فئة. وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية، الهادف إلى توفير البيئة التشريعية القادرة على حماية الصناعات الوطنية، وحثهّا على مزيد من الاستثمار والنمو وتطوير قدراتها التنافسية، وبما يمكّن من تحقيق التنوع الاقتصادي بدولة الإمارات. ويستهدف القانون ولائحته التنفيذية المنشآت الصناعية في الدولة، من خلال تمكينها من الآليات القانونية التي تساعد على حمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المتمثلة في الإغراق والدعم والتزايد غير المبّرر في الواردات، وتفادي حصول الضرر للصناعة الوطنية أو الخليجية. واستعرض المجلس عدداً من التقارير والإحصاءات المالية والحكومية، اشتملت على التقرير الموحد لإحصاءات مالية الحكومة للدولة للسنة المالية 2016، وتقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية عن السنة المالية 2016 لكل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومؤسسة الإمارات العقارية، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول.