دبي:«الخليج»وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، مع شركة «إندرا» الإسبانية عقد تطوير نظام جديد لإدارة الحركة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع لها. وتأتي هذه الخطوة إعلاناً عن بدء مرحلة جديدة ومهمة للمركز لتعزيز وتحديث قدراته بهدف الارتقاء بإمكانياته بما يلبي احتياجاته لمواكبة النمو الكبير في قطاع إدارة الحركة الجوية في الدولة. ويقدم مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية خدمات المراقبة الجوية في أجواء الدولة لأكثر من 2500 حركة جوية في اليوم. يعتبر هذا النظام الذي أطلق عليه «مشروع نظام الجيل القادم لإدارة الحركة الجوية» من أحدث الأنظمة العالمية، ويتمتع بمواصفات وخصائص تطبق لأول مرة في العالم ويستبق المواعيد النهائية المحددة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، الشيء الذي يضع الدولة في مقدمة دول العالم في تطبيق حزم التحسينات وتطوير الحركة الجوية المحددة في الخطة العالمية للملاحة الجوية. وجاء الاختيار على شركة إندرا الإسبانية المختصة بتكنولوجيا الملاحة الجوية لتطوير هذا النظام بعدما طرحت الهيئة مناقصة عالمية في نوفمبر/‏تشرين الثاني 2016 وذلك بعد عملية مطولة من التأهيل المسبق ودراسة عطاءات الشركات الفنية والمالية. وبمجرد تنفيذ المشروع الذي من المتوقع الانتهاء منه في منتصف 2020، سيكون المركز قادرا على استيعاب الحركة الجوية المتنامية للعشرين سنة المقبلة وفق أعلى معايير السلامة وكفاءة الأداء، مع التركيز بشكل واضح على أتمتة العديد من العمليات ذات الصلة. وتوفير دعم كبير للعمليات الملاحية للمطارات ومساعدة شركات الطيران على تحقيق وفورات في الوقود المستهلك وبالتالي تحقيق نظام طيران صديق للبيئة في الدولة، كما سيطرح النظام العديد من الحلول لتبادل آلي للمعلومات الخاصة بالرحلات الجوية بين كافة الجهات ذات العلاقة.ويتضمن المشروع أهداف التوطين مثل تدريب عدد من الفنيين المواطنين على تطوير الإمكانيات الهندسية والتشغيلية للنظام، والنقل الممنهج للمعرفة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة إلى مواطني دولة الإمارات وتبادل المعلومات والخبرات على نطاق عالمي. وكذلك يهتم المشروع بتشجيع التعاون بين الجامعات الوطنية والجامعات الإسبانية في علوم إدارة الحركة الجوية، وإنشاء مركز للتميز والابتكار في مجال الملاحة الجوية في الدولة. وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إننا نؤمن بالاستدامة وبالاستثمار في تقوية البنية التحتية لضمان عمليات طيران آمنة وعلى قدر عال من السلامة والكفاءة التشغيلية، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز أمن واقتصاد الدولة». وأضاف أن «الهيئة رسمت خططها الاستراتيجية متضمنة مشاريع ومبادرات عديدة لتحديث وتحسين ورفع كفاءة خدمات الملاحة الجوية، كما أننا نعمل جاهدين مع شركائنا الاستراتيجيين لتوحيد أنظمة إدارة الحركة الجوية على مستوى الدولة والمنطقة».وتساهم صناعة الطيران بأكثر من 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وتشهد البلاد نمواً مطرداً في تحركات الحركة الجوية منذ إنشائها بوصفها منطقة معلومات الطيران. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بمعدل يتراوح بين 5 و7٪ سنويا بعد عام 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5200 حركة جوية يومية بحلول عام 2030.