عواصم:«الخليج» - وكالات أكد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا يؤكد التدهور المتزايد لحالتي حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في سوريا، واستمرار أعمال العنف التي تقترفها القوات النظامية وميليشياتها في حق المدنيين.. مشدداً على أن ذلك يحدث أمام صمت مُطبق وعجز مُقلق للمجتمع الدولي في توحيد الرؤية والمواقف، بما في ذلك تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية.جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا. ولفت الزعابي إلى أن دولة الإمارات تشاطر مخاوف اللجنة بالنسبة للوضع الهش الذي مازال قائماً في بعض مناطق تخفيف التصعيد التي تمّ الاتفاق بشأنها في شهر مايو/‏‏أيار من السنة الجارية، وعبر عن الأمل بأن لا يستخدم هذا الاتفاق للتحضير للتصعيد في أعمال العنف وإعادة التسليح وشن هجمات جديدة ومساعدة النظام على ترسيخ مكاسبه خلال الأشهر الأخيرة، وطالب الأطراف المعنية التمسك ببنود الاتفاق، وأن تحترم وقف إطلاق النار وأنّ تغتنم هذه الفرصة للحفاظ على الهدنة تمهيداً لإقامة حوار سياسي واسع وشامل.وأوضح المندوب الدائم للدولة في جنيف أن دولة الإمارات وإذ تعبّر عن قلقها إزاء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا فإنها تجدد عزمها على مواصلة عملها الإنساني للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، وذلك على غرار ما تعهدت به خلال مؤتمر بروكسل الدولي بتقديم 68 مليون دولار لمساعدة السوريين وإعلانها خلال قمة القادة حول اللاجئين بنيويورك عن استيعاب 15000 لاجئ سوري خلال السنوات الخمس القادمة.وجدد السفير الزعابي - على المستوى السياسي - موقف دولة الإمارات بأن الحل السياسي يبقى الخيار الأنجع لإنهاء النزاع في سوريا، وهي ترحب بكافة الجهود البناءة الجارية من أجل الجمع بين النظام السوري وفصائل المعارضة السورية للجلوس حول طاولة المفاوضات لسد الطريق أمام محاولات المجموعات المتطرفة وإسقاط مشاريعها الإرهابية في المنطقة.وفي نيويورك، أكدت مصر دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها، مشددة على تنشيط العملية السياسية وإحياء المفاوضات في أسرع وقت، وذلك خلال الكلمة، التي ألقاها سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع «الدول متشابهة الفكر حول سوريا»، الذي عقد برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع تناول بشكل مفصل أبرز مستجدات الأوضاع على الساحة السورية على الصعيدين الأمني والسياسي، وأهم نتائج جولات مفاوضات جنيف التي تنعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، كما استعرض المشاركون رؤية دولهم حول كيفية تحريك العملية السياسية، والآليات المتاحة لتهيئة المناخ الملائم لدفع المسار السياسي، بهدف الوصول إلى حل نهائي للأزمة في سوريا، بالإضافة إلى رؤيتهم للمستقبل في سوريا في مرحلة ما بعد «داعش».من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى المعارضة لبشار الأسد لن تدعم عملية إعادة تعمير إلا بعد حدوث انتقال سياسي «بعيداً عن الأسد». وأضاف «نعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو تحريك عملية سياسية، وأن نوضح للإيرانيين والروس ولنظام الأسد أننا نحن، المجموعة، لن ندعم عملية إعادة تعمير سوريا قبل وجود عملية سياسية، وهذا يعني كما ينص القرار 2254 انتقال (سياسي) بعيداً عن الأسد».وعقد الاجتماع في نيويورك بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وضم دولاً من حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى دول عربية، وقد وافقت هذه الدول على حث الأطراف المعنيين على التفاوض حول عملية انتقال سياسي. وذكرت المصادر أن دعوة باريس لإقامة «مجموعة اتصال» من أجل دفع الأطراف المعنيين إلى الانخراط في عملية سلام لاقت بروداً من واشنطن التي ترفض التعاون مع إيران. وأكد وزير خارجية هولندا، بيرت كوندرز أنه «لم يتم مناقشة» الاقتراح الفرنسي.