الشارقة:«الخليج»بحث كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديون المشاركون في اليوم الأول لمنتدى «الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017» خلال الجلسات النقاشية الأوضاع الاقتصادية الآنية، واستقرؤوا المستقبل الاقتصادي، وبحثوا في الفرص الاستثمارية المتوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة، كما استعرض المشاركون بوصلة التوجهات الاقتصادية عبر عدد من القضايا التي تستشرف مستقبل الاقتصاد الكوني، والانعكاس المتأتي من استخدام التقنيات الحديثة، عبر شعار المنتدى «الثورة الصناعية الرابعة». بحث المنتدى عبر الجلسة الحوارية الأولى التي حملت عنوان «الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجدواها للهرم الاقتصادي لإمارة الشارقة والدولة على حد السواء، بمشاركة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والبروفيسور د. جيوفاني بوزيتي، مؤسس ورئيس مؤسسة «إي. إف. جي» للاستشارات، بالإضافة إلى ديباك سي. خانا، مدير قسم الاستثمار في مؤسسة التمويل الدولية، والمدير التنفيذي للتعاون الدولي في وكالة «بيزنس فرانس» فيليب ييفرنياو.قوة دافعة للاقتصادوقال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: «تتمثل أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في كونه قوة دافعة للاقتصاد المحلي، لتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، بحيث يصبح هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من الرافعة التي تنقل الاقتصاد، إلى اقتصاد أكثر كفاءة وأكثر فعالية وارتباطاً بالاقتصاد العالمي ومساهماً في العملية الإنتاجية الدولية، وبناءً على ذلك يمكننا تعريف الاستثمار من الناحية الاقتصادية بأنه تخصيص رأس المال للحصول على وسائل إنتاجية جديدة لتطوير الوسائل الموجودة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية».منصة استراتيجيةوأوضح السركال أن المنتدى بعد النجاحات التي حققها خلال الدورتين الماضيتين، بات بمنزلة منصة استراتيجية مهمة لإمارة الشارقة، حيث لعب دوراً حيوياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي ساهمت ولا تزال تساهم بشكل فاعل في النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، حيث تساعد على إنتاج سلع جديدة، من شأنها إثراء التجارة البينية، وبذلك تسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.ولفت إلى أن الاستقرار يعدّ أحد أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تبحث عن ملاذات استثمارية آمنة، فضلاً عن الدعم الحكومي المتواصل، الذي بدأه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في سبعينات القرن الماضي، عندما أشار باستحداث منظومة عمل تفتح الباب للقطاعات الاستثمارية الأجنبية، متطرقاً في الوقت ذاته إلى الأهمية البالغة، التي يمثلها توفير المعلومات اللازمة للشركات الكبرى والناشئة، والتي من شأنها تسهيل عملية البحث والتقصي عن أماكن الاستثمار الملائمة، مع تبيان حجم الفرص الاستثمارية وتنوعها، لاستقطاب رؤوس الأموال وتحويل الإمارة إلى منطقة جاذبة وحاضنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وجهة استثمارية عالميةوفي سياق متصل، أكد جيوفاني بوزيتي مؤسس ورئيس مؤسسة «إي. إف. جي» للاستشارات أن الإمارات عامة والشارقة على وجه الخصوص وفرت خلال سعيها لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، كافة الإمكانات اللازمة، واستحدثت القوانين الملائمة، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، والتي تضمن مصلحة دائمة للكيان الاقتصادي المستثمر؛ لما لهذا الاستثمار من عوائد مالية وفوائد استثمارية يتضح أثرها في تنوع المنتج الذي ينعكس على الأداء الاقتصادي للإمارة. وارتأى مدير قسم الاستثمار في مؤسسة التمويل الدولية ديباك سي. خانا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية ترتبط بعاملي الاستقرار وآليات تجنيب المخاطر التي تهم المستثمرين، وهي عوامل توفرها الدولة التي احتلت المرتبة 16 من بين 138 دولة على هذا الصعيد.أسواق آمنة وملاذات مستقرةبدوره أشاد فيليب يفرنياو المدير التنفيذي للتعاون الدولي في وكالة «بيزنسفرانس» بموضوع المنتدى ومدى أهميته للشركات الأجنبية، موضحاً أن الأزمة المالية العالمية وتباطؤ الاقتصادات، دفعا الكثير من الشركات إلى البحث عن أسواق آمنة وملاذات استثمارية مستقرة، وهو الأمر الذي توفره دولة الإمارات، في إطار منظومة اقتصادية شجعت على الاستثمار الأجنبي وقدمت له التسهيلات، لاكتساب معارف تقنية جديدة، والانتقال إلى تنويع في المنتج وخلق فرص وظيفية هائلة.الاقتصاد الأخضروتناولت الجلسة الثانية التي انطلقت تحت عنوان «الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة» أهمية الاقتصاد الأخضر؛ حيث اعتبر المتحدثون خلال الجلسة أنه الطريق إلى التنمية المستدامة، باعتباره اقتصاداً يمس التفاصيل الحياتية والمسيرة الإنمائية للبلدان، إذ يشمل الطاقة المستدامة، وكفاءة استهلاك المياه وإدارتها، والوظائف الخضراء، وتقليص الانبعاثات الكربونية، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، والزراعة، ومصائد الأسماك، وصون الغابات، وإدارة النفايات، والسياحة المستدامة، وكفاءة استغلال الموارد. وعرَّف المتحدثون مفهوم الاقتصاد الأخضر بأنه ذلك الاقتصاد الذي ينشأ مع تحسن الوجود الإنساني عن طريق تخفيض المخاطر البيئية، عبر تقليص نسب الانبعاث الكربوني واستخدام الموارد بكفاءة.مفاهيم اقتصادية جديدةوأكد راشد عبيد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال الجلسة، أن المفاهيم الاقتصادية القديمة أهملت أهمية البعد البيئي في التنمية الاقتصادية، وظهرت في السنوات القليلة الماضية مفاهيم اقتصادية جديدة ذات أهمية بالغة، تهدف إلى تصحيح الاختلالات البيئية، مشيراً إلى أن مصطلح الاقتصاد الأخضر يربط بين الاقتصاد والبيئة، باعتباره نموذجاً جديداً من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة، والذي يقوم أساساً على المعرفة للاقتصادات البيئية، بهدف معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي. تجاوز التحديات أكد المشاركون أن التحديات التي تواجه هذا النوع من الاقتصاد كثيرة، ولكنهم أكدوا في الوقت ذاته على قدرة الدولة، من خلال رؤية الإمارات 2021 وعبر مبادراتها الخضراء، على تجاوز التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الأخضر، من خلال التركيز على الطاقة الخضراء التي يتم توليدها بواسطة الطاقة المتجددة، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة، لخلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، والإنتاج الأخضر، الذي يشمل الزراعة العضوية، وتشجيع المنتجات العضوية، والمتاجر الخضراء، بالإضافة إلى ضمانة النمو الاقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي، والاحتباس الحراري، واستنزاف الموارد الطبيعية. النموذج الاقتصادي التقليدي أكد خالد عيسى الحريميل الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة» أن ما أفرزه النموذج الاقتصادي التقليدي السائد، من تأثيرات سلبية كبيرة في البيئة الطبيعية، تشكل مخاطر بيئية عالمية، مثل حدوث ظاهرة التغير المناخي، ونقص المياه ومصادر الطاقة، وزيادة كميات النفايات، وزيادة البصمة الكربونية للأفراد والمجتمعات، موضحاً أن هذه المخاطر البيئية تمثل تهديدات خطِرة على الأجيال المقبلة التي لها الحق في أن تنعم بمصادر طبيعية نقية، مؤكداً على ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ لتحقيق التنمية المستدامة، والتقليل من المخاطر البيئية والاجتماعية.وبين أن للإمارات بصمة بيئية واضحة من خلال تبنيها منهجية الاقتصاد الأخضر، في مجالات ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والطاقة المتجددة وغيرها، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، لافتاً إلى أن هذه الصعوبات لم تثنِ من عزيمة الدولة على مواجهة هذه التحديات بتبنيها سياسة الاقتصاد الأخضر، وإدراجها كأولوية في طريق التنمية المستدامة، فضلاً عن العديد من المبادرات والبحوث التي تصب في مصلحة هذا النوع من الاقتصاد. شركة بيئة نموذجاً استحضر الحريميل شركة بيئة كنموذج ناجح في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن بيئة وصلت في تدوير النفايات إلى نسبة 70 %، وتسعى بلوغ صفر في المئة، بالإضافة إلى ذلك اعتبر أن شركة بيئة ذات الطابع الشراكي بين الحكومة والقطاع الخاص فتحت الباب أمام الشراكات الاستثمارية، ووقعت العديد من الاتفاقات عابرة الحدود من السعودية إلى الأردن وصولاً إلى الهند. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة بيئة عن مشروع فريد من نوعه أطلقته بيئة، يتعلق بترشيد استهلاك المياه بالاعتماد على أفضل الحلول والتقنيات، لافتاً إلى أن ذلك يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد. وخلص المتحدثون في ختام الجلسة إلى أهمية الاقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة للمجتمعات، داعين إلى التنويع الاقتصادي، وتبني مقاربة الاقتصاد الأخضر، ليس في دولة الإمارات فحسب، بل في دول مجلس التعاون الخليجي قاطبة.