محتوى الصفحة​إختتمت وزارة التجارة والإستثمار ممثلة بوكالة الوزارة للتجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية يوم 19 محرم 1438هـ الموافق 20 اكتوبر 2016م، ورشة عمل بعنوان " اتفاقية تيسير التجارة"، تستهدف العاملين في مجال التجارة الدولية في القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي تنظيم هذه الورشة من منطلق حرص وزارة التجارة والاستثمار على تطوير الكوادر في القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بالتجارة الدولية وتنمية مهاراتهم ومعارفهم في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها في تسهيل انسياب السلع بين الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية وكذلك زيادة التبادل التجاري مع العالم الخارجي ، وتسخير كافة الامكانات اللازمة لنمو هذا القطاع بما يتوافق مع الرؤية السعودية 2030.      حيث أشار سعادة وكيل وزارة التجارة والإستثمار للتجارة الخارجية الأستاذ/ أحمد الحقباني أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بإتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، ومدى تأثيرها على زيادة الصادرات وخفض تكاليفها وتسهيل النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة، كما أضاف أن إتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم إتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا نهاية عام2013م  وإن هذه الإتفاقية الأولى التي تضاف إلى إتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاماً على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذه الإتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثاً هاماً على المستوى الدولي، حيث أنها اعتبرت أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001م ، نظراً لأنها قد أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد.وأوضح الحقباني أن الإتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المستندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الاجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوي الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول. فوفقا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) أن الاتفاقية لديها القدرة على الحد من تكاليف التجارة العالمية بنسبة تصل إلى (15%) ، وفي حال دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستقلل من تكاليف التجارة العالمية وستؤثر إيجاباً على التجارة من أجل التنمية والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في القيمة العالمي .(GVC)