ثمن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان - وهي (مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص، ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية) للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية وبإشراف اللجنة الإشرافية المكونة بموجب الأمر السامي رقم (13411). جودة الخدمات أوضح وزير الإسكان أن هذا القرار يأتي امتدادا للدعم والرعاية التي توليها القيادة للوزارة وانعكاسها على جودة الخدمات التي تقدمها لأبناء هذا الوطن، كما سيعجل في زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا رئيسيا في التنمية، مما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني. تحفيز المعروض شدد الحقيل على أن هذا الدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بموافقة مجلس الوزراء على هذا القرار يأتي امتدادا وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وسيكون له دور في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، مؤكدا إسهام هذا القرار في تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.