أعاد مشروع قانون تقديم موعد الانتخابات، الذي تقدم به رئيس البرلمان نبيه بري، إلى مجلس النواب أمس، والاختلافات حول «البطاقات الممغنطة»، الجدل للانتخابات النيابية، لكنه كشف عن عدم جهوزية الأطراف لإجرائها، على ضوء التباينات التي طفت إلى السطح، مع اعتبار وزير الخارجية جبران باسيل أن إسقاط البطاقة الممغنطة «يضرب الإصلاحات الانتخابية».وأعلن بري أمس تقديم اقتراح القانون المعجل حول تقصير ولاية «المجلس النيابي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. وبهذا الطرح، استدرج بري بعض القوى السياسية التي لم تستقر تحالفاتها الانتخابية بعد، إلى موقف مربك، طوّق فيه فرص التمديد التقني مرة أخرى، في حال تعذر إصدار البطاقات الممغنطة التي ستستخدم في الانتخابات، ويعتبرها بعض الأقطاب، وبينهم «التيار الوطني الحر»، «واحدة من الإصلاحات الانتخابية».وجدد طرح بري، التباينات مع «الوطني الحر»، الذي عبر رئيسه جبران باسيل أمس عن رفضه له، بالقول إن تقريب مدة الانتخابات يمثل «ضرباً للإصلاحات الانتخابية»، رغم تأييد «الوطني الحر» لقضية الانتخابات المبكرة في وقت سابق، بوصفه «أحد مطالب التيار حال انتفاء الأعذار التي تحول دون إجرائها».وتحول الرفض الضمني لدى باسيل، إلى مادة سجالية جديدة مع بري، إذ رد هاني قبيسي، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، على باسيل، بالقول: «كنا نخشى أن تقول إنك أول من اقترحت هذا الأمر، أما وقد عارضته، فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته»، لافتاً إلى أن «هناك سعياً لتمديد جديد للمجلس النيابي ونحن نرفضه مطلقاً». وجدد تأكيده موقف الرئيس بري من موضوع البطاقة الممغنطة، وقال: «هناك استحالة لإنجازها، من أجل ذلك دعونا لتقريب موعد الانتخابات النيابية».والبطاقة الممغنطة، التي وردت في المادة 84 من قانون الانتخابات الحالي، تعتبر أحد الإصلاحات الانتخابية، كونها تحمل معلومات رقمية خاصة بحاملها، وتُقرأ عبر برنامج خاص على الكومبيوتر، وتُزوّد بـ«باركود» منعاً لتزويرها، أو بـ«رقاقة معدنية» تسمح بالتصويت لمرّة واحدة. وفي ظل التقديرات بأن إصدار أكثر من 3 ملايين بطاقات ممغنطة «صعب» قبل حلول موعد الانتخابات في مايو (أيار) المقبل، تقدم بري بمقترحه الذي تواجهه عدم جهوزية الأطراف السياسية للاستحقاق.ويقول مدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون»، والخبير في الأرقام الانتخابية، ربيع الهبر، إن «حزب الله» هو الطرف الوحيد الجاهز للانتخابات في لبنان، بينما «جميع الأحزاب لم تجهز بعد، ولم تحسم مرشحيها للمقاعد الانتخابية»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المرشحين المفترضين للانتخابات عن الأحزاب «لم يبدأوا بعد أي حملة انتخابية»، وينسحب ذلك على حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل وغيرها.وتزداد العراقيل، في ظل توتر التحالفات الانتخابية، أبرزها التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، إضافة إلى التباينات العميقة بين «تيار المستقبل» والنائب وليد جنبلاط.وقال الهبر: «هناك مقاعد في مناطق ضغط ونفوذ، مثل مقعد الأرثوذكس في عاليه، أو المقعد الكاثوليكي في زحلة، أو المقعد الماروني في الشوف، كذلك بعض المقاعد في دائرة بيروت الثالثة والثانية، وصيدا والبقاع الغربي، وتعتبر مقاعد ضغط وتقبل المساومة، لكن لم تظهر ملامح الاتفاقات عليها حتى الآن».وأضاف: «برأيي، حتى المهلة المعطاة إلى 7 مايو المقبل، ربما لن تكون كافية لنسج التحالفات بأكملها، ولن يكون الجميع بجهوزية تامة»، مشدداً على أن «القدرات لخوض الانتخابات محدودة عند الجميع في هذا الوقت».ورغم ذلك، تسابق بعض القوى على إعلان جهوزيتها للاستحقاق، إذ أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «القوات جاهزة لخوض الانتخابات في أي وقت تستطيع وزارة الداخلية تنظيمها». ودعا إلى اعتماد بطاقة الهوية الحالية في الانتخابات المقبلة على غرار الانتخابات السابقة، وذلك لكي لا تبقى انتخابات مايو 2018 تحت رحمة إنهاء أو عدم إنهاء البطاقات الممغنظة، ولكي لا يأخذ البعض من عدم التمكن من إنجازها حجة جديدة لتمديد جديد لـ»المجلس النيابي». ولفت جعجع إلى أنه «تعويضاً عن عدم إنجاز البطاقة البيومترية (الممغنظة) قبل الانتخابات يمكن اعتماد التسجيل المسبق في الــ(mega centers) للناخبين الراغبين في الاقتراع في أماكن سكنهم».واختلطت أوراق التحالفات على ضوء انقسامات شملت ملفات تتخطى قضية الانتخابات، أبرزها ما أقرّ به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، بالقول: «أعترف بأن (الدوزنة) الجديدة مع الحريري، تشوبها ثغرات موضوعية حول بعض الملفات تأخذ لاحقاً بعداً ذاتياً نحن بغنى عنه»، وأضاف: «مع المفارقات في دوزنة الملفات الحساسة مثل الكهرباء والبطاقات الممغنطة بالتراضي، فإننا لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية - السورية إلى سابق عهدها من الوصاية، ولن نقبل إلا بدوزنة دقيقة ومدروسة، مدركين الواقع بأن (النظام) حسن مواقعه. وهذا شأنه لكن لابد من موقف موحد من العهد والوزارة في إرساء دوزنة مدروسة من الند إلى الند منعا للانبطاحية المعهودة».