مر الموعد المقرر لإجراءات الانتخابات المحلية العراقية في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي من دون أن يحظى باهتمام إعلامي يذكر، نتيجة انشغال الجميع بالاستفتاء الكردي المقرر في 25 من الشهر نفسه. في غضون ذلك، أخفق مجلس النواب العراقي، أمس، في التصويت لصالح اختيار أعضاء جدد لمجلس المفوضية المستقلة للانتخابات المنتهية ولايته، لاختلال النصاب القانوني، نتيجة الاختلاف بين الكتل على طريقة اختيار المفوضين.وأبلغت مصادر من مفوضية الانتخابات المستقلة «الشرق الأوسط» أن رئاسة الوزراء أرسلت قبل أيام كتاباً إلى المفوضية تطلب فيه اختيار موعد جديد لإجراء الانتخابات. وتقول المصادر إن أزمة الاستفتاء إلى جانب الظروف الأمنية المعقدة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار حالتا دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.ورغم تصويت مجلس النواب العراقي في أغسطس (آب) الماضي على «دمج» الانتخابات المحلية بالانتخابات العامة المقررة مطلع العام المقبل، فإن مصادر مفوضية الانتخابات تشير إلى أن «المفوضية لا تعتمد قرارات مجلس النواب، إنما قرارات ومطالب مجلس الوزراء، لارتباطها به إدارياً، لذلك أرسل طلباً باختيار موعد جديد».ويساور أوساط مفوضية الانتخابات القلق من عدم إجراء الانتخابات المحلية حتى لو أجّلت إلى موعد جديد، فضلا عن المخاوف من تأجيل العامة المفترض أجرائها في مارس (آذار) المقبل، وقد حذرت كتل شيعية مختلفة من تأجيلها. ويرجّح عضو «اتحاد القوى العراقية» حيدر الملا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «عدم إجراء الانتخابات العامة المقبلة، لأسباب تتعلق بأوضاع المحافظات السنية غير المستقرة. لكن أوساط المراقبين السياسيين، تميل إلى الاعتقاد إلى أن السبب وراء رغبة القوى السنية في تأجيل الانتخابات العامة يكمن في «خشيتها من هزيمة انتخابية كبيرة تنتظرها في الانتخابات المقبلة، نتيجة خسارتها لسمعتها ورصيدها الانتخابي بعد صعود (داعش) عام 2014».ويميل آخرون إلى الاعتقاد بأن أغلب القوى السياسية العراقية، بما فيها الشيعية والكردية، غير راغبة بإجراء الانتخابات في موعدها المحددة، لذات الأسباب التي تخشاها القوى السنية، وهو «التراجع المتواصل في رصيدها الجماهيري والانتخابي».وفي شأن آخر يتعلق بالانتخابات العامة، أخفق مجلس النواب العراقي في التصويت على أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات المستقلة، نتيجة الاستقطابات الحادة بين الأطراف المؤيدة لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين ترشحهم الكتل السياسية عبر «لجنة الخبراء»، وبين المطالبين بانتداب قضاة لإدارة العملية الانتخابية.وتكرر، أمس، لليوم الثاني مشهد الشجار بين المؤيدين والمعترضين، وكان طرفاه النائب عن التيار المدني فائق الشيخ علي، المطالب باختيار قضاة، ورئاسة البرلمان التي تدافع عن فكرة اختيار مجموعة المفوضين عبر لجنة الخبراء. وكان النائبان محمد الكربولي وفارس الفارس اشتبكا بالأيدي، أول من أمس، على خلفية الموضوع ذاته، حيث يميل النائب الفارس إلى التصويت على مقترح انتداب القضاة، بينما يميل الكربولي على قرار اختيار المفوضين عبر لجنة الخبراء.ويرى النواب المدافعون عن فكرة انتداب قضاة لمجلس المفوضين، ويناهز عددهم السبعين من كتل مختلفة، أن انتداب القضاة لمجلس المفوضية المستقلة سيضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويبعد المجلس عن المحاصصة الحزبية داخله، كما أنهم يتهمون «لجنة الخبراء» وعددها 29 نائبا، بـ«المحاصصة وعدم النزاهة في اختيار المفوضين»، لأنها مؤلفة من أعضاء ممثلين للكتل السياسية في البرلمان. لكن المؤيدين لاختيار مجلس المفوضين عبر لجنة الخبراء، يرون أن إشراك القضاء في العملية الانتخابية يتناقض مع مبدأ فصل السلطات واختيار مجلس المفوضين من المهام الحصرية لمجلس النواب. وتشير بعض المصادر إلى أن الجهات القضائية أبدت استعدادها لترشيح قضاة لشغل منصب مجلس المفوضين المؤلف من 9 أعضاء.الخلافات الحادة داخل مجلس النواب حول اختيار مجلس المفوضين، حالت دون حصوله على النصاب اللازم للتصويت على من يؤيد مقترح القضاة كمفوضين ومن يؤيد اختيار لجنة الخبراء. الأمر الذي اضطر مجلس النواب إلى تمدد عمل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها شهرا واحدا.النائبة عن التيار المدني المؤيدة لخيار القضاة، شروق العبايجي أعلنت، أمس، جمع تواقيع مجموعة من النواب بهدف إرسال شكوى إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بشأن ما أسمته «ادعاء أعضاء لجنة الخبراء بأن اختيار مرشحين (مسيسين) جاء بتوصية من الأمم المتحدة».بدوره، أصدر النائب عن التحالف الوطني هلال السهلاني المؤيد لاختيار القضاة، بيانا قال فيه إن «الكتل الكبيرة الممثلة لجهات سياسية نافذة تسعى لتمرير التصويت على المرشحين الجدد لمجلس المفوضين وتبرير عمل لجنة الخبراء بأنه تم وفقا لمعايير الشفافية والديمقراطية خلافا للواقع، وأن هذه الجهات هي نفسها من رشحت الأسماء التسعة وتضغط على النواب لأجل تمرير التصويت». ويرى السهلاني أن «الجهات نفسها هي التي استبعدت المرشحين المستقلين وذوي الكفاءات خلال مراحل المقابلة والتقييم ودفعت بمرشحيها المتحزبين»، معتبراً أن «المفوضية الجديدة لن تكون أفضل من المفوضية الحالية، بل أسوأ منها في حال إصرار الكتل على تمرير الأسماء التسعة».