كشفت السعودية أمس عن إنشاء مركز يعزز الثورة الصناعية؛ إذ عرضت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: «مركز الابتكار للصناعة الرابعة» الذي يحتوي على مصنع المستقبل، أو ما يسمى المصنع الذكي والمتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، والمعتمد على دمج الأنظمة الإلكترونية المادية بالتصنيع.وأوضح نواف الصحاف، الرئيس التنفيذي في برنامج بادر لحاضنات تقنية المعلومات التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالسعودية، خلال الجلسة التفاعلية بعنوان «مستقبل الابتكار والتحول الرقمي» ضمن فعاليات ملتقى «بيبان 2017» بالرياض أمس، أن المصنع الذكي أو مصنع المستقبل النموذج الأمثل للتصنيع في السعودية الذي يتم تطويره باستمرار، ويكون متاحاً للمستثمرين في القطاع الصناعي، ويحتوي على عدد من أقسام الإنتاج المختلفة.وأشار خلال حضوره الجلسة التفاعلية نيابة عن الأمير تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى وجود تعاون بين مدينة الملك عبد العزيز والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الفاعلة في سلاسل الإمداد، وسلاسل القيمة في صناعة وتقنيات تحلية المياه.وعدّد مهام مركز الابتكار للصناعة الرابعة، ومنها رفع القدرة التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفق أسس الصناعة الرابعة. ولفت إلى أن تطوير المنتجات يعتبر عنصراً أساسياً لاستمرارية الشركات والمجتمعات والمدن، ويعمل على تطوير الإنفاق المحلي العسكري، وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي، وزيادة القدرة التنافسية، والاستثمار الأجنبي، والصادرات غير النفطية، ومساهمة الشركات الصغيرة.إلى ذلك، أكد مشاركون في الجلسة الأولى ضمن فعاليات ملتقى «بيبان 2017» بعنوان «ضريبة القيمة المضافة ومعايير المحاسبة الدولية في السعودية وتأثيرها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أنه سيتم إنشاء منشآت صغيرة متخصصة في تقديم الخدمات المحاسبية.واستعرض أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، خلال الجلسة التي عقدت أول من أمس، مبادرات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير محاسبين لمساعدتهم في تحقيق جاهزية المنشأة لتطبيق الضريبة، وذلك عبر إنشاء منشآت صغيرة متخصصة في تقديم الخدمات المحاسبية.وقال المغامس: «المحاسبة بمثابة العصب المالي للمنشأة، ومن الضروري مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم جاهزيتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة»، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الهيئة العامة للزكاة والدخل التي وفرت سبل الدعم كافة لتلك المنشآت.إلى ذلك، ذكر سليمان الخراشي، الشريك المدير لـ«خراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون»، أن المكاتب المحاسبية دربت موظفيها وكوادرها للتعامل مع نظام ضريبة القيمة المضافة، حيث ستعتمد الكثير من المنشآت على المكاتب المحاسبية، لإتمام عملياتها الضريبية، مؤكداً أن 60 في المائة من نقاط البيع الصغيرة في المدن باتت جاهزة للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة.وحول أهمية ضريبة القيمة المضافة في تعزيز النواحي الاقتصادية، قالت إسراء البطي، رئيسة قسم خدمات الضرائب الاستشارية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وشركة «إرنست آند يونغ»: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيسهم في تلبية أهداف «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز مصادر دخل الدولة، وذلك بعدم الاكتفاء على مداخيل النفط.وأضافت البطي، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيساعد على بناء قاعدة بيانات للأنشطة الاقتصادية كافة بالسعودية، وستسهم تلك الخطوة في التقليل من التلاعب والتهرب الضريبي.وأشارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجهة المنظمة لملتقى «بيبان 2017»، إلى أن باب التمكين حصد أكبر عدد من المستفيدين بواقع 4500 مستفيد ومستفيدة؛ إذ تركّز هدف هذا الباب في تسهيل الإجراءات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحالية والمحتملة لتنفيذ الخطوات العملية لإنشاء مؤسسة تجارية كإصدار سجل تجاري، إضافة إلى تقديم الحلول التمويلية المناسبة من قبل الجهات التمويلية والداعمة لقطاع الأعمال، سواء للمنشآت الصغيرة التي في طور الإنشاء أو القائمة وفي حاجة إلى التوسع، عبر تمكين الزوار من التواصل مباشرة مع الجهات الحكومية وموفّري الخدمات والجهات التمويلية والجهات الداعمة للنمو والتوسع.وأضافت، أن أكثر من 3000 شخص حضروا الجلسات النقاشية في باب المنتدى الذي يسهم في تقديم خريطة عملية عن آلية تبني استراتيجيات ذكية تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من عبور الطريق بنجاح وتأتي بعائدات على الاستثمار عبر تقديم رياديين محليين وعالميين لأفكارهم من أجل التعلم، والتوسع والابتكار في قطاع الأعمال في السعودية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعرض أحدث المواضيع، وتعزيز التعاون بين كل أصحاب المصلحة.وأكدت، أن 1500 شخص استفادوا من باب التدريب عبر دورات في الجانب القانوني، والتقني، ومهارات التواصل والتفاوض، والإدارة المالية، تهيئ أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عملي وفاعل لمواجهة عالم الأعمال بخلفية علمية راسخة، وثقة أكبر للتعامل مع كل صعوباته ومراحله.ويهدف ملتقى ومعرض «بيبان 2017»، إلى فتح الآفاق لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة كي تسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم المهتمين بمجال الأعمال، والمبادرين من مختلف القطاعات، عبر 12 باباً يلائم مرحلته ويقوده إلى آفاق ومراحل أعلى في عالم الأعمال والمشاريع.إلى ذلك، ناقش المتحدثون في جلسة «أهمية الامتياز التجاري في المشاريع الصغيرة والمتوسطة» سبل دعم ونمو هذا القطاع من خلال الكثير من الأنظمة الحكومية والتشريعات والمبادرات، التي من شأنها أن توفر المزيد من الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها مشروع نظام الامتياز التجاري، ومشروع نظام المشتريات الحكومية لتحقيق «رؤية 2030».وبدأ نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستراتيجيات والشراكات، الدكتور عبد الله الصغير، الجلسة بتقديم شرح مبسط عن الامتياز التجاري، مشيرا إلى أن الجهة المانحة للامتياز تعقد جلسات تعاقدية عدة مع الممنوح للحق للامتياز للاستفادة من العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتقنية والفكرية للمنتج الامتياز وفق عقد تعاقدي محدد المكان والزمان.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «البيك للأطعمة الغذائية المحدودة» رامي أبو غزالة.وأضاف، أن أهم عناصر النجاح في قطاع تأسيس أي مشروع من مشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو الاقتصاد المعرفي، وتحديد أهداف من وراء هذا المشروع، وهذا يفرض علينا أن نخرج من عباءة العمل من وراء المكتب، والنزول إلى مواقع العمل للاحتكاك بالخبرات اللازمة التي تخول إدارة المشروع بنجاح.