< أكد «بنك التنمية الاجتماعية» أن إجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة من تاريخ فتح الحساب في 20-2-2006، وحتى نهاية (أبريل) 2017، بلغ نحو 331.5 مليون ريال، وإجمالي عدد العمليات التي تمت في الفترة نفسها بلغت 48 ألف عملية بنكية. وأشارالبنك في بيان له أمس أنه تم فتح حساب خيري يتولى بنك التنمية الاجتماعية إدارته والإشراف عليه، بهدف تقدم الراغبين في إبراء ذممهم تجاه المال العام أو على سبيل الهبة أو الوقف، أما الأموال العينية كالأراضي أو العقارات فتنقل ملكيتها باسم بنك التنمية الاجتماعية. ويستهدف الحساب موظفي الدولة الحاصل منهم تقصير في العمل أو في أوقات العمل أو في الانتدابات أو العمل خارج الدوام وغير ذلك، وأي شخص يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق، وأي شخص يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة، وأي شخص يريد تقديم أوقاف عينية يعود ريعها إلى حساب إبراء الذمة، في حين يتم صرف الأموال المودعة في هذا الحساب بالكامل على برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود. وتأسس «بنك التنمية الاجتماعية» في 1391هـ بمسمى «البنك السعودي للتسليف والادخار»، وتركز نشاطه بداية على القروض الاجتماعية قبل أن يتوسع البنك في أنشطته لتشمل القروض المهنية. ولتنويع نشاط البنك وتطوير أعماله صدر نظام البنك الجديد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م -34 وتاريخ 1-6-1427هـ ليكون البنك أحد الركائز الحكومية المهمة في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة للمواطنين وتمكينهم من الإسهام بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء، إضافة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة. وفي 30 محرم 1438 قرر مجلس الوزراء تعديل اسم «البنك السعودي للتسليف والادخار»، ليكون «بنك التنمية الاجتماعية». ويسعى البنك لتحقيق أربعة أهداف من شأنها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة تتمثل في تقديم قروض من دون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وتقديم قروض اجتماعية من دون فوائد لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المالية، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية. ويقدم بنك التنمية الاجتماعية أربعة برامج هي: القروض الاجتماعية، وتشمل ثلاثة أنواع من القروض وهي «الزواج، الأسرة، الترميم» ويستهدف شريحة مهمة من المواطنين وهم ذوي الدخل المنخفض، إذ يتيح لهم هذا البرنامج الفرصة للحصول على قروض بسيطة وميسرة تمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن حاجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة. ولإنجاح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه فقد تم العمل على تطوير إجراءات وأساليب إلكترونية لتقديم الطلب بحيث يتم تنفيذ العمليات المتعلقة بطلب القرض آلياً وفق تعليمات واضحة. والقروض الإنتاجية، ويعد بنك التنمية الاجتماعية المصدر الرئيس في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة بهدف تمكين الشبان والفتيات من الإسهام بدور فاعل ومؤثر في النهضة الاقتصادية للوطن، ويقدم عبر هذه القروض نوعان من التسهيلات، وهما: برنامج مسارات الذي صمم ليكون الذراع الداعم للشبان والفتيات الذين لديهم رغبة وطموح لممارسة العمل الحر وشق طريق النجاح نحو الاستقلال الذاتي، من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة، ويتميز بشموليته لجميع الأنشطة التجارية من دون تحديد نشاط معين، ما يعطي مجالًا أرحب لدى أصحاب الأفكار في اختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم. واعتمد البرنامج في تقسيم مساراته الخمس على نوعية المشروع من حيث حجمه الاستثماري أو تلك المشاريع التي تجمعها خصائص معينة أو أولئك الرياديون الذين تجمعهم سمات متشابهة. ويقوم برنامج مسارات على عدد من الأهداف، التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر الرخاء الاجتماعي للوطن والمواطن وهي تشجيع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم، والإسهام في توفير فرص العمل للمواطنين، والإسهام في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً، والاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في المنطقة التي ينشأ فيها المشروع. ويستهدف برنامج الخريجين، المعيدين للتدريس في مختلف التخصصات، إضافة إلى حاملي الدبلومات الصحية المعتمدة في تخصصات التمريض «السجلات الطبية، الأشعة، الصيدلة، المختبرات، مساعد طبيب أسنان، الأجهزة الطبية، العلاج الطبيعي، التخدير، التأمين الصحي، تقنية الأسنان، العمليات، طب الطوارئ، الإدارة الصحية، البصريات، الصحة المهنية، المعلومات الصحية، السكرتارية الطبية، صحة الفم والأسنان والعلاج التنفسي». ويغطي البرنامج أنواع المشاريع التي لها ترخيص نظامي داخل المملكة التي لا تزيد كلفتها الاستثمارية على مبلغ 8 ملايين ريال، بحيث تصل أعلى قيمة تمويل من البنك إلى مبلغ 4 ملايين ريال للمشروع الواحد كحد أقصى. وبرنامج الرعاية، يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، بوصفها منطلقاً أساسياً في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانات المتاحة. ووفق رؤية استراتيجية أسند دور المنسق والمكمل لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة إلى بنك التنمية الاجتماعية بجانب دوره الأصلي في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة. وعلى ذلك قرر البنك تأسيس مركز وطني يضطلع بهذه المهمة، ويعمل على استكمال كل ما يحتاج إليه رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة من خدمات، ويعمل على بناء القدرات للجهات العاملة بهذا المجال، وينسق في ما بينهم لتحقيق التكامل المنشود الذي يعمل على تحسين وضع قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة.