أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الاثنين) بالإجماع قانوناً يجيز إنفاقاً عسكرياً بقيمة 700 بليون دولار، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بموزانة العام 2017، وتقريباً أكثر من خمسة في المئة مما طلبه الرئيس دونالد ترامب. ويسمح قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2018 بزيادة الانفاق على مقاتلات «اف 35» والسفن الحربية ودبابات «ابرامز»، ويزيد رواتب العسكريين بمعدل 2.1 في المئة ويخصص خمسة بلايين دولار للقوات الأمنية الأفغانية بما في ذلك برنامج لدمج النساء في قوات الدفاع الوطني. وتم إقرار مبلغ 8.5 بلايين دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأميركي، أي أكثر بـ 630 مليون دولار من الحد الأدنى الذي وضعه ترامب، في وقت يتصاعد فيه التوتر ازاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي. وتؤمن الموازنة 60 بليون دولار لتمويل ما يسمى بـ «عمليات الطوارىء ما وراء البحار»، اي الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج اراضيها. واقرت الموازنة  بغالبية 89 صوت مقابل ثمانية أصوات، وهذا القانون هو حجر الاساس للتعاون التشريعي بين الحزبين على مدى عقود. وكان مجلس النواب أقر نسخته الخاصة من القانون في تموز (يوليو) الماضي، ويحتاج المجلسان الآن للتوصل الى قانون تسوية. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري جون ماكين عن القانون الذي قام بالاشراف عليه: «هذا يعزز الايمان بنفوس رجالنا ونسائنا الذين يرتدون البزة العسكرية». واضاف: «العديد من رجالنا ونسائنا بالبزة العسكرية يقتلون خلال التدريب في حوادث يمكن تجنبها وفي مهمات روتينية أكثر من الذين يقتلون على يد اعدائنا خلال المواجهات». ولفت ماكين إلى ان الكونغرس ملزم ان يزيل سقف الانفاق هذا بالتوافق بين الحزبين من أجل تمويل العمليات العسكرية بالكامل. وموازنة الدفاع التي تبلغ 700 بليون دولار هي أعلى بقيمة 91 بليون دولار من السقف المحدد للانفاق بموجب قانون مراقبة الموازنة الصادر العام 2011، والذي يطالب بضبط الانفاق العسكري من أجل كبح التكاليف الفيدرالية. ويؤمن القانون ايضاً تمويلاً لبرامج أمنية اوروبية مع حلفاء للولايات المتحدة، بحجة ان ردع النشاطات الروسية الخبيثة والعدائية هي وظيفة دائمة.