يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة إلى روسيا اليوم يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي على البحر الأسود، ويطلعه على التطورات في مصر، خصوصاً ما يتعلق بالشقين الاقتصادي والاستثماري. وتعكف الحكومة المصرية على صوغ حزمة تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطوير التعاون في المجال السياحي نظراً إلى أن روسيا من الدول الكبرى المهتمة بالسياحة في مصر. ويعتزم وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، زيارة موسكو مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل على رأس وفد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين لمناقشة تلبية حاجات السوق الروسية من المنتجات المصرية، خصوصاً المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وذلك بعد إعلان الحكومة الروسية رغبتها في التوسع في استيراد حاجاتها الغذائية من مصر وعدد من الدول بينها المغرب والصين. وقال عبدالنور خلال لقائه عدداً من منتجي المواد الزراعية والصناعات الغذائية ومصدريها «مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في هذه المنتجات، وبلغت صادراتها منها إلى روسيا نحو 627 ألف طن خلال الموسم الماضي»، مؤكداً ضرورة أن تستوفي المنتجات المصرية الشروط الصحية ومعايير الجودة المعتمدة في السوق الروسية». وأضاف: «يجب الاستفادة من هذه الفرصة لزيادة دخول المنتجات المصرية إلى السوق الروسية، خصوصاً في ظل النتائج الإيجابية المتوقعة لزيارة السيسي إلى موسكو والتي يُتوقع أن تساهم في فتح مجالات أكبر أمام المنتجات المصرية للتواجد في السوق الروسية، وفي تسريع بدء مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي اليورو - آسيوي والتي تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا». ولفت إلى أنه سيفتتح خلال زيارته روسيا الجناح المصري في «معرض موسكو الدولي للأغذية»، الذي من المقرر أن ينعقد بين 15 و18 أيلول (سبتمبر) المقبل بمشاركة 48 شركة مصرية، 31 منها عاملة في مجال المنتجات الزراعية، و17 في مجال الصناعات الغذائية. وأشار عبدالنور إلى أن «الوزارة ستسعى جاهدة إلى حل المعوقات في وجه تعزيز التجارة بين البلدين ولتسهيل مشاركة المنتجات المصرية في المعارض الروسية من خلال التنسيق مع كل من السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري في موسكو». وأوضح أن «المنتجين والمصدرين المصريين أكدوا خلال الاجتماع استعدادهم لتوجيه أكبر كمية ممكنة من منتجاتهم إلى السوق الروسية لتلبية حاجاتها من السلع الغذائية والزراعية». وأكد رئيس المجلس التصديري للإنتاج الزراعي علي عيسي، أن «قرار روسيا فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية المصرية يمثل فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية وقيمتها»، لافتاً إلى أن «المجلس سيعقد عدداً من الاجتماعات لدرس حاجات السوق الروسية من السلع التي يمكن لمصر تصديرها». وطالب الحكومة بضرورة إعداد دراسة حول تحسين المعاملة الجمركية للسلع المصرية في الموانئ الروسية، والبحث في إنشاء خط نقل مباشر بين القاهرة وموسكو لتسهيل تصدير المنتجات في أسرع وقت ممكن». وشدد رئيس غرفة الصناعات الغذائية محمد شكري على «أهمية التنسيق بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لإيجاد سياسة عامة تسمح بزيادة حجم الصادرات إلى السوق الروسية، مع التركيز على ضرورة التدخل لحل المشاكل التي تواجه دخول المنتجات الغذائية المصرية إلى روسيا بسبب التشدد في تطبيق بعض الشروط والمعايير، والتي تتطلب أحياناً دخول المنتجات المصرية إلى روسيا عبر دول أخرى». وأضاف أن «المنتجين المصريين حريصون على الاستفادة من هذه الفرصة،إذ أن السوق الروسية كبيرة ولا تقتصر فقط على روسيا الاتحادية بل تمتد إلى أسواق مجاورة أخرى مثل كازاخستان وبيلاروسيا». وأوضح وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية منير مسعود أن «حل مشاكل النقل واللوجيستيات بين القاهرة وموسكو يمثل حجر الزاوية لانسياب حركة التجارة بين البلدين». ولفت إلى وجود ميناءين فقط في روسيا لاستقبال المنتجات المصرية، ولا يُستفاد إلا من ميناء واحد هو الأقرب للمنتجات المصرية، ولذلك يجب تسهيل عملية نقل المنتجات، خصوصاً أن السلع الغذائية والزراعية هي من السلع التي تتطلب معاملة خاصة في الموانئ لجهة توافر الثلاجات للحفاظ على صلاحيتها».