الكثير من الكتب الصادرة من بعض دور النشر العربية المعروفة وتحمل أرقاما دولية حسب الطريقة المتداولة في العالم العربي، فشلت من الدخول في التصنيف الدولي للمكتبات العامة.العرب محمد حياوي [نُشر في 2017/09/20، العدد: 10757، ص(14)] يغفل الكثير من الكتّاب والأدباء العرب، في زحمة اندفاعهم للنشر بأيّ طريقة كانت، قضية التوثيق الدولي لكتبهم وضمان دخولها الفهرسة العالمية في المكتبات ومراكز الأبحاث المعروفة، وبالتالي إتاحتها للتداول والبحث والدراسات في مختلف البلدان وباللغات المختلفة، أنّ آلية النشر المعروفة في العالم العربي، لا تركّز في الغالب، على مثل هذه القضية المهمة، ما لم يكن الكاتب نفسه معنيا بها أو متنبها لأهميتها. وبالنظر لانتشار الاستسهال والمجانيّة وعدم احترافية الكثير من الناشرين العرب، فقد جرى إهمال قضية الترقيم الدولي المعياري للكتاب، الـISBN أو ما اصطلح على تسميته “ردمك” في العالم العربي، وهي الحروف الأولى لعبارة “الرقم الدولي المعياري للكتاب”، وهو النظام الدولي لترقيم وفهرسة الكتب وتبويبها وتصنيفها ضمن آلية تقييس وسيطرة معروفة ومعقدة في آن واحد، وهو أقرب للهويّة التي تميز أي كتاب وتمنحه خصوصيته ضمن جنسه وتخصصه. ويتكون الترقيم المعياري الدولي للكتب، الذي تشرف عليه مؤسسة دولية تُعرف باسم الأيزو، من ثلاثة عشر رقما مقسما إلى أربع وحدات صغيرة، تمثل كل وحدة رمزا محدّدا، إذ ترمز المجموعة الأولى في الغالب، إلى البلد أو الإقليم أو الكتلة اللغوية الواحدة ذات الخصائص المشتركة، بينما تمثل المجموعة الثانية الناشر نفسه ضمن هذه الوحدة، أما الوحدة الثالثة فتمثل تصنيف الكتاب وطبعته ضمن مجموعة الناشر المعني، وأخيرا المجموعة الرابعة وتتكون في الغالب من رقم واحد تفصله شارحة عن بقية الأرقام، فهي لأغراض التدقيق وضمان آلية الترقي. ولا تسمح الكثير من معارض الكتاب الدولية، لا سيّما في الغرب، باشتراك الكتاب فيها ما لم يكن حاملا للرقم المعياري الدولي بطريقة نظامية، وهو ما يضمن حقوق المؤلف والناشر وينظّم عملية البيع والانتشار وعمليات الترجمة إلى اللغات الأخرى. وعلى الرغم من تساهل الكثير من إدارات المعارض في العالم العربي، التي تغض النظر عن تلك الأهمية، إلا أنّ الأمر مختلف تماما في الغرب، حيث لا يمكن لأي كتاب دخول التصنيفات الوطنية للمكتبات العامّة، على سبيل المثال، ما لم يكن يحمل رقما دوليا نظاميا، ويمكن لهذه الجهات التحقق بسهولة من هذه الأرقام بمجرد إدخالها نظام التصنيف الآلي لديها، حيث تظهر على الفور كافّة المعلومات المتوفرة عن الكتاب والمؤلف والناشر والتصنيف ورقم الطبعة على شاشة الكومبيوتر. وفي الغالب لا تمنح مؤسسة الأيزو آنفة الذكر صلاحية منح الأرقام الدولية للمنظمات الفرعية والوطنية في بلد معين، ما لم يكن هذا البلد خاضعا لقوانين محاربة القرصنة وتجريمها، ناهيك عن وجود التشريعات الوطنية الخاصّة بذلك. لقد هالني بحث أجريته بالتعاون مع إدارة المكتبات الوطنية في لاهاي، عن مدى نظامية عملية النشر والتوزيع في عالمنا العربي، لجهة حجم النتائج الملفتة التي كشف عنها، إذ لا توجد سوى مجموعة محدودة جدا من دور النشر المعتمدة في النظام الدولي، بالإضافة إلى عدد من الجامعات والمكتبات التابعة لها، في حين خلت بلدان عربية كاملة من وجود مثل هذه المعيارية مثل سوريا والعراق واليمن والسودان وموريتانيا. كما أن الكثير من الكتب الصادرة من بعض دور النشر العربية المعروفة وتحمل أرقاما دولية حسب الطريقة المتداولة في العالم العربي، فشلت من الدخول في التصنيف الدولي للمكتبات العامة، أما بسبب حصولها على أرقام دولية من جهات غير معتمدة من مؤسسة الأيزو، أو لعدم التسجيل القانوني للناشر نفسه في بلده، وبالتالي حرمان الآلاف من الكتب العربية في مختلف الاختصاصات والتصنيفات، من حقّ الحماية الدولية لحقوق كتّابها وناشريها والتمتّع بالانتشار العالمي وإتاحتها للجمهور في مختلف البلدان. كاتب عراقيمحمد حياوي